تعمل وزارة المالية السعودية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الميزانية العامة للمملكة تمهيدا لطرح تفاصيلها الكاملة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعلن بعد ذلك النتائج النهائية لميزانية العام الحالي، والميزانية التقديرية لأعمال العام المقبل.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، دون ذكر مصدر المعلومات، أن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة حاليا تشير إلى أن الميزانية التقديرية للعام المقبل 2012 ستكون الأضخم قياسا بالميزانيات التقديرية السابقة منذ تأسيس البلاد وحتى آخر ميزانية تقديرية معلنة.
*
وبحسب هذه المؤشرات، سيذهب النصيب الأكبر من ميزانية 2012 التقديرية إلى الانفاق الاستثماري، الذي قد يستحوذ على نسبة تتراوح من 37 في المائة إلى 47 في المائة، قياسا بالمبلغ الإجمالي للنفقات التي ينتظر أن تتجاوز حاجز الـ 650 مليار ريال.
ويرجح أن تكون ميزانية 2012 ستكون على الأرجح ميزانية استثمار بالدرجة الأولى، تنحاز لصالح بناء الإنسان السعودي، وتحمل أولوية لتوفير فرص متجددة للأجيال المقبلة.
وفي السياق ذاته، ستكون الإيرادات المتوقعة قريبة من حجم الإنفاق المتوقع، ما يعني إمكانية صدور ميزانية أقرب إلى التماس عند نقطة يمكن أن يطلق عليها «لا فائض ولا عجز في 2012».
وقدر اقتصاديون أن تكون ميزانية 2011 من أضخم الميزانيات التي تشهدها المملكة، نتيجة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد السعودي،.