[quote]على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية [/quote
لايمكن دراسة وتوقع الجداول الالكتواريه دون التحول فعليا على نظام العمل .لان بعض الموظفين سوف يطلبون التقاعد المبكر او تصفية المستحقات وهذه الفئه لا تحتاج الى الدخول في دراسة تكلفة الجداول الالكتواريه والتي تتطلب اضافة النسبه اللاضافيه على نسبة التقاعد الحاليه( وهي نسبة الفارق بين التقاعد المدني و نسبة التامينات الاجتماعيه و هي 18% ) . اضف الى ذلك بان هذه الدارسه لا تمنع من التحول على نظام العمل لان الذي سوف يدفع ليس الموظفين و لا المؤسسه بل هي وزارة الماليه
الا اذا كان البريد سوف يقوم بالتسكين على نظام العمل وحسب لائحة مؤسسة التامينات الاجتماعيه وفي هذه الحاله فانه يجب عدم احالة الموظفين للتقاعد او تصفية الحقوق ..العمليه متداخله ولايمكن وضع حلول لها في خلال اربعة اشهر ...وفي الاصل كل القضيه معروفه من قبل خمس سنوات والواجب ان تكون نهاية السنه الخامسه للاعاره هي عام التحول وليست دراسة جديده .....