حكم الأكتتاب في معادن 0 لايجوز ) الفوزان

[CNN]

الأخوة الأعزاء
قامت المملكة ممثلة بحكومتها بإنشاء هيئة للإفتاء تضم خيرة علماء و شيوخ الأمة يرؤسها سماحة المفتي العام . و من هنا ينطلق الإفتاء عن الأحكام الشعبية بما يخدم الإسلام . و لقد كثر في زماننا ممن قرأ كتيباً و نصّب نفسه عالماً و مفتياً . و أخذ ينعق هنا و هناك و البعض يستمع له و يعدّه كمرجع فتوى .
يا أخوان الهيئة وحدها هي مصدر الفتوى مع الاعتذار لمن هم خارج الهيئة و مهما بلغوا من العلم فهم خارج الهيئة . و الكلام الزائد و التصريحات تسبب بلبلة و تشكّك في الدين . فمن الطبيعي أن يقول المواطن العادي "الهيئة لم تصرح و فلان"من قرأ كتيباً و نصّب نفسه مفتياً" يقول حرام و المشكلة الذيول كثيرة وراء من ينعق .
أنصح نفسي ثم أنصحكم برأي الهيئة .
و تذكروا قول الحق سبحانه "و أطيعوا الله .......... " الآية معروفة .
هدى الله الجميع

[alsami]

الأخوة الأعزاء
قامت المملكة ممثلة بحكومتها بإنشاء هيئة للإفتاء تضم خيرة علماء و شيوخ الأمة يرؤسها سماحة المفتي العام . و من هنا ينطلق الإفتاء عن الأحكام الشعبية بما يخدم الإسلام . و لقد كثر في زماننا ممن قرأ كتيباً و نصّب نفسه عالماً و مفتياً . و أخذ ينعق هنا و هناك و البعض يستمع له و يعدّه كمرجع فتوى .
يا أخوان الهيئة وحدها هي مصدر الفتوى مع الاعتذار لمن هم خارج الهيئة و مهما بلغوا من العلم فهم خارج الهيئة . و الكلام الزائد و التصريحات تسبب بلبلة و تشكّك في الدين . فمن الطبيعي أن يقول المواطن العادي "الهيئة لم تصرح و فلان"من قرأ كتيباً و نصّب نفسه مفتياً" يقول حرام و المشكلة الذيول كثيرة وراء من ينعق .أنصح نفسي ثم أنصحكم برأي الهيئة .
و تذكروا قول الحق سبحانه "و أطيعوا الله .......... " الآية معروفة .
هدى الله الجميع

يا أخي Cnn ليس من حقك التكلم على كثير من العلماء بهذه الطريقة فإن بلادنا وبلاد المسلمين ملئة بالعلماء والشيوخ في منزلة علماء الهئة ومنهم أكثر منهم علماً ومهم أقل درجة ومنهم متخصصين في فن من فنون العلم . وأعضاء الهيئة عدد معين وليس من كان خارج الهيئة ليس بعالم . فأعضاء الهيئة معينين من قبل ولي الأمر وليس معنى هذا عدم الأخذ من غيرهم من العلماء .
أما بخصوص شركة معادن فقد أفتى الشيخ الدكتور / يوسف الشبيلي بجواز الاكتتاب فيها :

السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟


الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في التنقيب عن الذهب والمعادن وبيعها. وجميع ودائعها إسلامية وليس عليها قروض. وكان لديها عقود مشتقات مالية على الذهب إلا أنها أوقفت التعامل بها كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وقبل شهر قامت إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 70% -(وهي شركة معادن للفوسفات)- بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك تمكنها من الحصول على تمويل معظمه إسلامي وجزء منه بقرض بفوائد محرمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبالاتصال بمسئولي الشركة أفادوا بأن تلك الشركة إلى الآن لم تأخذ ذلك التمويل، ولا تنوي أخذ شيء منه في الفترة الراهنة اكتفاءً بأموال الاكتتاب.
وحيث إن نشاط شركة معادن وتعاملاتها المالية الحالية مباحة، فيجوز الاكتتاب فيها، لاسيما أن اتفاقية القرض هي للشركة التابعة وليست لشركة معادن المطروحة للاكتتاب، وإلى الآن لم تأخذ تلك الشركة (التابعة) شيئاً منه. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح فلا يلزمه تطهير شيء منه.
وجواز الاكتتاب لا يعني أن هذه الاتفاقية مباحة، بل يجب على الشركة أن تعدل هذه الاتفاقية ليكون جميع التمويل المتوقع أخذه إسلامياً. وإني بهذه المناسبة أذكر القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.