قدمت شركات الإنترنت بالمملكة خطاباً لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطالب فيه بإلغاء الرسوم التي تدفعها لشركة الاتصالات السعودية لقاء تقديم خدمة الإنترنت عبر الهاتف والتي تتبع مقسم 360 و 366.
وعلمت الانترنت والاتصالات من مصادرها أن معالي المحافظ قد حول الموضوع إلى رئيس شركة الاتصالات للنظر والبت فيه.

وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة التنظيمية والتشريعية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مما يعني أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسعار وتحديد سقوف عليا ودنيا. بعد أن انتقلت مسؤولية خدمات الإنترنت إليها من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

يأتي هذا التحرك من شركات الإنترنت لمواجهة انخفاض في المدخولات صاحبها منذ ذلك الحين. كما يأتي عقيب إيقاف لتصاريح مقاهي الإنترنت لإعادة تنظيمها.

وقد مرت شركات الإنترنت بمراحل صعبة وتطويرية منذ بدء تقديم الخدمة في المملكة عام 1419هـ وانخفاض ملحوظ في المداخيل يصحبه ارتفاع في الأسعار على الأطراف المعنية جعلها من أكثر الأسعار ارتفاعا بالنسبة للدول المجاورة، وكان من آخر هذه المراحل التطويرية التي تعيشها سوق الإنترنت الآن هي تجربة »الانترنت الميسرة« والتي تقوم على إلغاء الاشتراكات المسبقة مع الشركات المقدمة، والاتصال المباشر برقم الشركة المقدمة لخدمة الإنترنت. وتستحق شركات الانترنت 25٪ فقط من أجرة الاتصال وتساوي 75 هللة للساعة، في حين تأخذ شركة الاتصالات السعودية الباقي ويساوي 2,25 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن شركات الإنترنت تعزو ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع الأجرة التي تدفعها لشركة الاتصالات السعودية.

( ( ( منقول ) ) )

المصدر :
http://www.alriyadh.com/2005/04/19/article57866.html