حظر شراء الأسهم على أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات.. يبدأ غدا وحتى إعلان النتائج السنوية


كتب - خالد العويد:
تبدأ غدا الاحد فترة حظر شراء وبيع اسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التتنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان النتائج السنوية وستقوم هيئة السوق المالية بتكثيف متابعاتها على عمليات البيع الشراء للتأكد من التزام الجميع بفترة الحظر.
وتنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر تبلغ عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للشركة أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر.

وهناك فترات اخرى للحظر بموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تشير إلى انه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في اسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة والسنة المالية لغالبية الشركات السعودية تنتهي بنهاية العام الميلادي وسبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا قبل عدة شهور بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين (35) شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج السابقة إضافة إلى تداول اسهم شركاتهم التي يعملون بها بناءً على معلومات داخلية. وتضمن القرار السابق إحالة ثمان مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية والعقوبات.

وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الاسهم.

إذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أوللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.

وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى ،إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية ،منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

وتسعى هيئة السوق المالية من تطبيق الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.

وهذه الإجراءات موجودة في جميع الأسواق المالية في الدول المتقدمة والناشئة ومحصلتها زيادة الثقة في شفافية الأسواق وإقبال المستثمرين على الاستثمار فيها.


http://http://www.alriyadh.com/2005/...cle114351.html