الشرق الاوسط تنشر تفاصيل خطة التنمية الثامنة في قطاع البريد



الرياض: عبد العزيز الشمري
أكدت خطة التنمية الثأمنة في السعودية، عن عزم مؤسسة البريد بإنشاء 15 مبنى للبريد و34 شعبة وإدخال خدمات الحوالات واستخدام الخرائط الإلكترونية لتوزيع الطرود، وتطبيق سياسات إعادة هيكلة خدمة البريد العادي، وتحسين خدمات البريد المسجل والطرود وخدمة البريد الممتاز وخدمة البريد الدعائي، وإعادة هيكلة المعالجة البريدية، ومراقبة نوعية الخدمة بصفة دورية باستخدام معايير كفاءة الأداء، والعمل على توسعة الخدمة البريدية وتحسين التغطية في المناطق الأقل نموا، وتنويع خدمات الكاونتر، وإدخال خدمات الحوالات المالية وخدمة البريد المختلط وخدمة اللوازم، ومزاولة الخدمات المساندة للتجارة الإلكترونية، والعمل على خفض النفقات وتنمية الموارد المالية ومراجعة رسوم الخدمة وتعديلها بما يتلاءم مع تكلفتها، والاستمرار في تدريب العمالة الوطنية لزيادة الإنتاجية ومواكبة أسس العمل التجاري، وتعيين الكفاءات التي تتلاءم مع هذا التوجه.
* قطاع البريد شهد قطاع البريد تطورات هيكلية خلال خطة التنمية السابعة شملت الإطار التنظيمي والمالي والتشغيلي، وتطبيق هذه التغييرات سيسهم في معالجة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتم إعداد مشروع نظام جديد للبريد من شأنه، عند إقراره، وضع أحكام تنظيمية مهمة مثل تحديد الأدوار الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية للأطراف المعنية بهذا القطاع، من حيث واضع الاستراتيجية والمنظم والمشغل أو مقدم الخدمة، وتوفير الخدمات البريدية الأخرى مثل الخدمات التجارية والخدمات ذات القيمة المضافة، وتوضيح مجالات الخدمة المتاحة للمنافسة، شروط والتزامات مقدم الخدمة.

وقامت مؤسسة البريد السعودية بتطوير اللوائح الإدارية والمالية الداخلية وذلك من أجل الاستفادة من المرونة التي يتيحها تنظيم المؤسسة مما يمنح المؤسسة استقلالية كافية لإدارة نشاطاتها الرئيسية والمساندة، والبحث عن أساليب جديدة للاستثمار وتقديم خدمات متنوعة، إضافة إلى العمل على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع حسب جدولها الزمني.

وسيسهم تطوير نظم ولوائح إدارة الموارد البشرية في دعم المؤسسة لاستخدام مواردها البشرية بشكل رشيد، ومراجعة أساليب توظيف العاملين ووضع الحوافز الملائمة لتشجيع الإنتاجية ورفع الكفاءة.

وفي مجال الخدمات البريدية تعتزم مؤسسة البريد السعودي تقديم خدمات متنوعة تخرج عن إطار الخدمات البريدية الأساسية المتمثلة في خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية وخدمة البريد الممتاز، حيث ستعمد المؤسسة إلى توفير الخدمات ذات الطابع التجاري مما يسهم في دعم الموارد الذاتية للمؤسسة.يعتمد البريد في الوقت الراهن في عملية التوزيع على صناديق البريد بشكل أساسي (نحو 85 في المائة)، إلا أن المؤسسة بصدد إطلاق مشروع ضخم لتوصيل البريد إلى محل الإقامة. كما أن المؤسسة بصدد تأمين آلات فرز حديثة في المجمعات البريدية، مما يزيد من كفاءة معالجة المواد البريدية وسرعة إيصالها إلى مقصدها.وتؤكد المؤسسة أن تنفيذ هذه الخطوات التطويرية سيعمل على دعم قدرات المؤسسة أمام المنافسة التي يشهدها سوق الخدمات البريدية، حيث يعمل في هذا السوق عدد من الشركات التي توفر خدمات بريدية متقدمة، وذلك من خلال تلبية متطلبات العملاء، ورفع مستوى الثقة في الخدمات البريدية وتقديم خدمات عالية الكفاءة بأسعار ملائمة على المستوى المحلي والدولي.

* الطلب على الخدمة البريدية يتأثر الطلب على الخدمات البريدية بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبريدية والتقنية. فوفقا للنماذج القياسية الاقتصادية لاتحاد البريد العالمي فإن زيادة حجم الناتج المحلي بنسبة 1 في المائة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في حجم الرواج البريدي بنسبة تتراوح بين 0.8 في المائة و1 في المائة. ويتأثر حجم الرواج البريدي بمعدل التضخم وبعامل النمو السكاني، إضافة إلى ذلك يؤثر ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض معدل الأمية وتوفر بدائل اتصالات أخرى في حجم الرواج البريدي، كما أن تحسين نوعية الخدمة يسهم في زيادة الطلب، لذا فالجهود مستمرة لتحسين نوعية الخدمة البريدية في المملكة من خلال تطوير كفاءة المعالجة البريدية، وتحسين زمن إيصال البريد وإدخال نظام تقني اثر المادة البريدية بالنسبة للبريد الممتاز، والذي يتوقع أن يشمل البريد المسجل والبريد الرسمي خلال خطة التنمية الثأمنة، وإدخال تقنية الكومبيوتر بالنسبة لقيد المادة المسجلة والرسمية، واستمرار متابعة قياس كفاءة الخدمة وتحسين وتطوير خدمة البريد الدعائي مما سيؤدي إلى تحسن في نوعية الخدمة وتشجيع الإقبال عليها، وبالتالي زيادة حجم الرواج البريدي.من ناحية أخرى، تواجه الخدمة البريدية منافسة قوية من وسائل الاتصالات الأخرى، ومن مقدمي الخدمة الآخرين. ومن غير المتوقع أن تنخفض حدة المنافسة في سوق الاتصالات بصفة عامة وسوق الخدمات البريدية بوجه خاص خلال التنمية الثأمنة، كما أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يترتب عليه من فتح السوق، سيدعم استمرار المنافسة في سوق الخدمات البريدية، والتي ستكتسب مزيدا من الدعم في ظل نظام البريد الذي أعد وسيتم العمل به بعد إقراره.

وسيؤدي التوجه الرامي إلى استخدام البريد الدعائي لخدمة رجال الأعمال والاعتماد على خدمات بريدية متنوعة مثل البريد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والبريد المختلط وبريد اللوازم إلى تأثير إيجابي على حجم البريد خلال سنوات خطة التنمية الثأمنة. إلا أن الخدمة البريدية قد تفقد حصة من السوق بسبب استخدام تقنيات اتصال أخرى ذات جودة عالية مثل الإنترنت والبريد الإلكتروني. إن احتمالات تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبريدية والعوامل الأخرى على حجم الخدمة بصفة عامة وبريد الرسائل بصفة خاصة تبدو قوية، وان فرص التأثير الإيجابي لهذه العوامل على النمو أقوى من التأثير السلبي. ويتم حساب تأثير هذه العوامل طبقا للنموذج القياسي المعمول به لدى اتحاد البريد العالمي. وبناء على تحليل التأثيرات الإيجابية والسلبية للعوامل المختلفة فيتوقع أن ينمو حجم الطلب على الخدمات البريدية بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو 2 في المائة خلال سنوات خطة التنمية الثأمنة.

إن مقابلة الطلب المتوقع على الخدمة البريدية تتطلب العمل على تحسين نوعية الخدمات البريدية القائمة وتنويعها بالاستفادة مناخ المرونة والاستقلالية التي توافرت لمؤسسة البريد السعودي.وسيتم التركيز خلال سنوات خطة التنمية الثأمنة على توفير خدمات ومنتجات جديدة من خلال تنويع خدمات الشباك «الكاونتر» وتطويرها وإدخال خدمات جديدة مثل تسديد الفواتير بأنواعها وقبول استمارات الخدمات الحكومية، هذا إضافة إلى إدخال الكومبيوتر في عمليات القبول والعمل على إدخال الخدمات المالية من خلال الاتفاق مع جهة متخصصة في التحويلات الخارجية السريعة للأموال مقابل نسبة من رسوم التحويلات ودراسة إدخال خدمة الحوالات الداخلية، وكذلك خدمة البريد المختلط من خلال الاتفاق مع المرافق الخدمية كالاتصالات والكهرباء والمياه وكذلك البنوك لتقديم خدمة تجهيز وتوزيع الفواتير والاستفادة من خرائط وخطوط توزيع هذه المرافق لتوزيع الفواتير في محل الإقامة واستغلال صناديق البريد في التوزيع ومزاولة الخدمات المساندة للتجارة الإلكترونية من خلال توزيع طرود التجارة الإلكترونية باستخدام الخرائط الإلكترونية. علما بأن هذه الخدمة بدأ تطبيقها في منطقة الرياض في نهاية خطة التنمية السابعة. وسيتم التوسع في توزيع البريد في محل الإقامة وفقا لتوافر الموارد المالية اللازمة في ميزانية المؤسسة.

* الرؤية المستقبلية

* أخذت استراتيجية البريد بعيدة المدى في الحسبان توجهات الدولة من خلال خططها الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القطاعي، مثل استراتيجية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والسعي نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والاستراتيجية الوطنية العمرانية التي حددت محاور التنمية في المملكة واستراتيجية التخصيص. إضافة إلى ذلك فقد روعيت التغيرات التنظيمية التي شهدها قطاع البريد والتوجه نحو إدخال خدمات جديدة مع الأخذ في الاعتبار مواجهة المنافسة في سوق الاتصالات والبريد وذلك من خلال السعي لتحقيق جملة من الأهداف منها بناء مؤسسة قوية تلبي متطلبات المرحلة المقبلة وتحدياتها المحلية والدولية، وترسيخ خدمة بريدية شمولية «أساسية» في جميع أنحاء المملكة، تستهدف خدمة جميع السكان وبأسعار مناسبة، والاستمرار في دعم الخدمات البريدية في المناطق الأقل نموا، واستحداث خدمات تناسب المحافظات والمراكز الإدارية قليلة الكثافة السكانية، وتقديم خدمات بريدية متنوعة لعملاء البريد وخدمات متميزة تلبي رغبات ومتطلبات كبار العملاء، وذلك بالتوظيف الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وتطوير الخدمات البريدية القائمة وتحسينها، وتحرير الخدمات البريدية التي يمكن أن تتاح للمنافسة، واستخدام التقنية الحديثة في العمليات البريدية والإدارية وزيادة كفاءة العمليات البريدية من خلال مراجعة نظم العمل، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات البريدية، وتحسين الوضع المالي لقطاع البريد، وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على التدريب النوعي الذي يخدم أهداف التحول إلى مؤسسة عامة وفي مرحلة لاحقة إلى التخصيص الكامل.

* استراتيجية التنمية في البريد

* في إطار التطورات الهيكلية التي شهدها قطاع البريد خلال خطة التنمية السابعة، شرعت مؤسسة البريد السعودي في تطبيق استراتيجية تشغيلية وتسويقية لنشاطاتها واعتماد برنامج إصلاحات شاملة. وستواصل المؤسسة في خطة التنمية الثأمنة العمل على تنفيذ الخطوات الرامية إلى تحقيق أهدافها من خلال تقديم خدمة بريدية بمعايير عالمية، وإدخال خدمات جديدة وفق متطلبات السوق، وتدعيم القدرات التنافسية للمؤسسة ورفع كفاءتها وإكمال الخطوات التطويرية.وتتمثل الأهداف العامة الرئيسية لقطاع البريد خلال خطة التنمية الثأمنة في تحسين نوعية الخدمات البريدية، وتنويع الخدمات والمنتجات البريدية، وتحسين الوضع المالي لقطاع البريد، وتنمية الكوادر البشرية.

ويعتمد تحقيق الأهداف العامة لقطاع البريد في خطة التنمية الثأمنة على تطبيق سياسات إعادة هيكلة خدمة البريد العادي، وتحسين خدمات البريد المسجل والطرود وخدمة البريد الممتاز وخدمة البريد الدعائي، وإعادة هيكلة المعالجة البريدية، ومراقبة نوعية الخدمة بصفة دورية باستخدام معايير كفاءة الأداء، والعمل على توسعة الخدمة البريدية وتحسين التغطية في المناطق الأقل نموا، وتنويع خدمات الكاونتر، وإدخال خدمات الحوالات المالية وخدمة البريد المختلط وخدمة اللوازم، ومزاولة الخدمات المساندة للتجارة الإلكترونية، والعمل على خفض النفقات وتنمية الموارد المالية ومراجعة رسوم الخدمة وتعديلها بما يتلاءم مع تكلفتها، والاستمرار في تدريب العمالة الوطنية لزيادة الإنتاجية ومواكبة أسس العمل التجاري، وتعيين الكفاءات التي تتلاءم مع هذا التوجه.

ويتوقع خلال خطة التنمية الثأمنة تحقيق الأهداف المحددة التالية إنشاء 15 مبنى للبريد في المحافظات، وإنشاء 34 شعبة بريدية في مختلف المناطق، وإدخال خدمات الحوالات الخارجية والداخلية، وتوزيع الطرود باستخدام الخرائط الإلكترونية، والاستفادة من نظام تقفي الأثر في خدمات البريد المسجل والممتاز والطرود، وتدريب 1200 موظف خلال الخطة.

وتبلغ المتطلبات المالية لقطاع البريد خلال خطة التنمية الثأمنة 3682.4 مليون ريال، مخصصة لرفع كفاءة أداء القطاع وتنويع الخدمات وتطوير المرافق القائمة وإضافة مرافق جديدة وتنمية القوى العاملة.

[web]http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=9869&article=336802[/web]