قال عدد من المواطنين الذين تم التعاقد معهم في مؤسسة البريد السعودي المؤسسة أن المؤسسة تحايلت ولم تنفذ الأمر الملكي أو تراعي المسؤولية بحقهم كمواطنين خدموا البلد.
وفي التفاصيل أنه تم الإعلان عن حاجة المؤسسة لاستقطاب موارد بشرية تحمل مؤهلات (جامعي، دبلوم، ثانوي) ولديها الكفاءة والقدرة على القيام بالأعمال البريديـة وتم توقيع العقود مع أكثر من 400 مواطن بتاريخ 09/02/1429هـ مع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي على وظائف رسمية معتمدة في وزارة المالية بمراتب مختلفة حسب المؤهلات العلمية.
وأكملوا أنه تم تدريبـهم على كافة الأعمال البريدية لمدة ثمانية أسابيع فـي مركز التدريب البريدي بالــرياض، ثم تم توجيههم بمباشرة أعمالهم في جميع الإدارات البريدية بعــد أن اكملوا مدة التدريب واجتازوها بنجاح.
وقالوا إن معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أصدر تعميمه رقم 9111 وتاريخ 18/08/1430هـ لجميع الإدارات والمناطق البريديـة بطلب استيفــاء الاستمارة الخاصة بتثبيتهم على وظائفهم التي يشغلونها بالتعاقـد وفق شروط محـددة.
وناشد أحدهم عبر “الوئام” قائلاً “إنه تم الرفع لسعادة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والـماليــة باستمارات التثبيت بعـد أن تم استيفائها لكافة الشروط المطلوبة والمحددة فـي تعميم معاليه بخطـاب سعادة مدير عام بريد منطقة الرياض رقم 7146 وتاريخ 08/09/1430هـ بتأييـد سعادته بتثبيتنا نظراً لكفاءتنا وحاجة العمل الماسة لخدماتنا”.
وأكمل “أمضينا على هذه المراتب أكثر من 3 سنوات برواتب مقطوعة لا يشملنا أي علاوات ولا الميزات المالية التي تمنح لموظفي المؤسسة ولا تحسب خدماتنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا في وزارة الخدمة المدنية لغرض التقاعد”.
وقالوا “تقدمنا لمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي أكثر من مرة بطلب النظر في وضعنا الوظيفي والتوجيه بتثبيتنا حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي لنا ونحظى بميزات المؤسسة أسوة بزملائنا الموظفين، وتم تغييـر معظم عقودنا بعقود جديـدة على وظائف أقل من وظائفنا مما أدى إلى النقــص فـي الراتب دون علمنا أو توقيـع العقد معنا ولا ندري بأي حق يعاملوننـا بهذا الإجحاف أو هذا الأسلـوب”.
واكد المواطنون أن الـمسؤوليـن فـي الـموارد البشريـة بمؤسسة البريد السعودي فـي حالة استنفـار قصوى لتحويل كافة المتعاقدين على وظائف رسمية إلى عقود على بنــد الخبراء حتى لا يشملهم الأمر السامي الكريم الصادر فـي يوم الأربعاء الــموافق 24/03/1432هـ بتثبيت كافة المتعاقدين على وظائف رسمية معتمدة فـي ميزانية الدولة بعد أن قضوا أكثر من ثلاث سنوات على هذه الوظائف.
ودللوا على ما قالوا بصدور خطاب مدير عام الموارد البشرية بالمؤسســة بتاريخ 09/04/1432هـ بعد صدور الأمر السامي الكريم (بخمسة عشر يوماً) يحمل عبارة (عـاجل) مشفوعاً بعقود جديدة على بند الخبراء ويتضمن توجيــــه جميع مـــدراء المناطق بالإســـراع بتحويل جميع العقود على الوظائف الرسميـــة إلى عقـــود على بند الخبـراء (والتهديد أن الـــذي لا يوقع العقد الجديـــد ســـوف ينهــى عقده بعد ثلاثين يوماً من تاريخه) مما يثبت التحايل والتلاعب على الأمـــر الملكي الكريم.
وإذا كان المواطنون دللوا على ما قالوا وأكدوا أنهم تعرضوا للإجحاف والظلم فإننا نتضامن معهم ونناشد المسئولين بسرعة التدخل وحل هذه المشكلة لأبناء الوطن


منقول صحيفة الوئام

http://alweeam.com/