يكفي يالغالي ان وزارة الخدمه المدنيه هي التي تقوم حاليا بتعديل الوضع الاداري والمالي بعد خمس سنوات من التطوير ....الان جميع الاداريين والمسؤلين الماليين ينفذون اوامر وزارة الخدمه المدنيه وتحت مراقبه لجنه مشكله لهذا الغرض مما يدل على فشل تام لجميع المدراء ..و الواجب من الرئيس ام يراجع الوضع الاداري برمته وفرض شخصيته بقوه على كل المتلاعبين بحقوق الموظفين واهل المصالح الخاصه .
رد مع اقتباس