سهل حمزة - الرياض


طالب أعضاء بمجلس الشورى بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمتنقلة، ودعوا أثناء مناقشتهم للتقرير السنوي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة المجلس أمس الاثنين، إلى ضرورة أن يكون لشركات الاتصالات بُعد اجتماعي وأن تلزمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع في مجالات عدة، خاصة أن 80% من إيرادات شركات الاتصالات يدفعها ذوو الدخول المتوسطة ودون المتوسطة. وأشاروا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هدف هذه الشركات الكسب المادي فحسب.
وعلى صعيد آخر طالب أعضاء بوضع مندوبين من هيئة الدواء والغذاء في المنافذ الحدودية لمراقبة الدواء والغذاء بعد دخول بعض المواد غير الصحية ولازالت في الأسواق.
حيث قال الدكتور عبدالله دحلان إنه يجب أن يكون لشركات الاتصالات بُعد اجتماعي وتلزمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع في مجالات عدة. وأضاف: ولا نغفل جانبا مهما وهو النتائج السلبية من أبراج الاتصالات المنتشرة في كل مكان إذ أثبتت الدراسات أن هناك أضرارا سلبية من هذه الأبراج وإلى الآن لم تخرج هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ببيان توضح فيه حقيقة النتائج السلبية من الأبراج. ولفت دحلان إلى أن رسوم الاتصالات تضر بموازنة الفرد العام، متمنيا إعادة النظر من قبل هيئة الاتصالات والمقارنة بين الأسعار الموجودة لشركات الاتصال في السعودية والشركات في بقية دول العالم، مبينا أن هناك فرقا كبيرا لصالح الشركات العالمية والتي رسومها أقل من رسوم الشركات العاملة لدينا.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن العطوي في مداخلته أن هناك الكثير من القرى والهجر لا تصلها خدمات الاتصالات، متطرقا إلى الرسائل التي تخترق الجوالات وقال: يعاني الكثيرون من الرسائل المخترقة والتي تطالب بالاشتراك في خدمات معينة وتضر بالجميع وللأسف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليس لها دور فعال في إيقاف هذه الرسائل.
من جهته ذكر عضو المجلس الدكتور إبراهيم العيسى أن قرارا لمجلس الشورى ينص على التأكيد على الهيئة بإلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها لتتناسب مع المعدلات العالمية، مطالبا بإلغاء رسوم التأسيس للهاتف الثابت والجوال.
ويوافقه الرأي الدكتور خليل إبراهيم والذي قال: إن إيرادات إحدى شركات الاتصالات بلغت 43 مليارا عام 2007 بمعدل 1900 ريال عن الشخص الواحد.. معتبرا هذا إسرافا كبيرا من قبل المواطنين، داعيا هيئة الاتصالات إلى أن يكون لها دور في ترشيد استخدام الهاتف الجوال كما هو الحال في ترشيد الكهرباء والمياه. وتابع: 80 في المائة إيرادات شركات الاتصالات يدفعها ذوو الدخل المحدود والمتوسط من المجتمع ويحتاجون إلى توعية من قبل الهيئة.
إلى ذلك انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة الدواء والغذاء لدى مناقشتهم له للمرة الأولى، ووصفوه بأنه «لا يرتقي لتقرير».
وطالب فيه الدكتور أسامة أبو غرارة بوضع مندوبي من الهيئة في المنافذ الحدودية لمراقبة الدواء والغذاء بعد دخول بعض المواد غير الصحية ولازالت في الأسواق.
وقال محمد نصر الله إن تقرير الهيئة لم يعكس مدى التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في تحديد الأطعمة النافعة وغير المسرطنة.
وخرجت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بثلاث توصيات أهمها أنه على الهيئة الاستفادة من الطاقة البشرية لدى بعض الجهات الحكومية التي انتقلت منها.http://al-madina.com/node/68796