بررت وزارة الخدمة المدنية أمس عدم تثبيت أكثر من 2400 موظف من العاملين على لائحة المستخدمين، بأن هذا العدد لا تنطبق عليه الشروط النظامية الواردة في الأمر السامي القاضي بتثبيت العاملين على هذا النوع من الوظائف.
وأوضحت أنها أوصت بتثبيت نحو أكثر من 63 ألف موظف، فيما أقرت فعليا تثبيت 20 ألف موظف من العاملين على لائحة المستخدمين.
وكشفت الوزارة أمس في تقريرها للعام المالي 1426/1427، أن عدد العاملين في الدولة للعام الماضي بلغ 803.663 بزيادة 20.387 موظفا وموظفة عن العام المالي 1425/1426 بما في ذلك الوظائف التعليمية والصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت أن ذلك يشمل المؤسسات العامة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد، ومؤسسة الخطوط السعودية، والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التي لها سلالم رواتب خاصة كالهيئة العليا للسياحة ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد. وبينت أنه في نفس العام انتهت خدمة 13.864 موظفا ومستخدما من الرجال والنساء ممن يشغلون وظائف ثابتة في ميزانية الدولة بزيادة عن العام المالي 1425/1426 بلغت 990 موظفا. وأيدت وزارة الخدمة المدنية ترقية 23.427 إلى المرتبة الثالثة فما دون بزيادة عن العام السابق بلغت 594 موظفا، ووافقت على نقل 7.651 موظفا سواء داخل الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى من مختلف السلالم الوظيفية بزيادة عن العام السابق بلغت 591 موظفا.
وفي مجال تثبيت الموظفين تنفيذا للأمر السامي فقد بلغ عدد طلبات التثبيت الواردة للجنة من الجهات الحكومية 93.545 طلبا وتمت التوصية بتثبيت 63.280 والاعتذار عن تثبيت 2.430 طلبا لعدم انطباق الشروط النظامية الواردة بالأمر السامي عليها حيث تمت الموافقة على تثبيت 20410 من العاملين على لائحة المستخدمين، و36513 من العاملين على لائحة بند الأجور و8787 من العاملين على الوظائف المؤقتة، وأبرز تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426/1427، أن التعديلات والإضافات على دليل تصنيف الوظائف بلغت 242 تعديلا و89 إضافة، كما وافقت الوزارة على تحوير مسميات 2162 وظيفة بسلم رواتب الموظفين والمستخدمين بنقص عن العام السابق بلغ 240 وظيفة، وقد قامت الوزارة بإنجاز 25 دراسة متنوعة في مجالات الرواتب والبدلات، إضافة إلى تنفيذ 16 زيارة ميدانية للأجهزة الحكومية لمتابعة تطبيق البدلات والمكافآت المقرر في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما قامت الوزارة بمراجعة وتدقيق 79869 قرارا وظيفيا والرد على 1332 استفسارا من إدارات شؤون الموظفين، وفي مجال الدراسات والأنشطة التطويرية تم تنفيذ 61 دراسة تتعلق بأنشطة الخدمة المدنية وشاركت في 52 لجنة، والمشاركة في إجراء 1349 دراسة قانونية، وإبداء الرأي في 916 قضية أقيمت من بعض موظفي الدولة أمام ديوان المظالم. وقامت الوزارة بتسجيل 14166 قرارا لوقوعات الوظائف كالإحداث والتحوير والسلخ والتعديل وتسجيل 189393 قرارا لوقوعات منسوبي الدولة كالتعيين والترقية والنقل وإنهاء الخدمة والتكليف والإعارة، كما تم تجهيز وإدخال 11895 وثيقة لمن أنهيت خدماتهم وأحيلت معاملاتهم إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وتصوير 159856 وثيقة في ملفات الموظفين وتخزينها في النظام الآلي للوثائق.
ومن أبرز الصعوبات التي ذكرها التقرير عدم توافق بعض مخرجات التعليم والحاجة من التخصصات مما يؤثر على قدرة الوزارة على تلبية حاجة الأجهزة الحكومية من بعض التخصصات، والقدرة على سرعة إحلال المواطنين المؤهلين محل غير السعوديين، ومازالت الوزارة تواجه مشكلة نقص البيانات الوظيفية كالبيانات التفصيلية عن القوى العاملة في الوظائف الثابتة المعتمدة في السلالم الوظيفية المشمولة بنظام التقاعد وخصوصا ما يتعلق بالمعلومات المستجدة، وبيانات العاملين في بعض الأجهزة الحكومية التي تدار بعض نشاطاتها من خلال برامج معتمدة ببنود خاصة بميزانية الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا عام 1423 حول تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة ووظائف البنود مثل التشغيل والصيانة إلا أن تجاوب الأجهزة لم يصل بعد إلى ما أكد عليه القرار وخاصة وظائف البنود والعاملين عليها.
رد مع اقتباس
