عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ..

[rasmi]

تضمنها مشروع قدمته " هيئة الخبراء " لنظام جزائي لجرائم التزوير
عقوبات بالسجن والغرامة للموظف الذي يزوّر حضوره وانصرافه ولمزوّري التقارير الطبية










الرياض-عبدالسلام البلوي:

تنتظر عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر و(30) ألف ريال كل موظف زور إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لاتتجاوز سنة واحدة ، و بغرامة لاتزيد على (100) ألف ريال أو العقوبتين معاً ، ويعاقب أيضاً كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال وقد تجمع له العقوبتين مدة لاتتجاوز سنة واحدة .

جاء ذلك في مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والذي سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380) حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنص على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لاتزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لاتزيد على سنة و(100) ألف ريال غرامة.

وفي سياق متصل لم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجن عقوبة لكل من زور محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى (80) ألف ريال غرامة مالية .

واحتوى مشروع النظام المكون من ثلاثين مادة على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معيناً بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات ، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زور خاتم الدولة والذي يغرم بمليون ريال ، ويعاقب من زور خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (300) إلى (700) ألف ريال ، أما مزور الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يعاقب كل من زور سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال .

[U-P-U]

هي السجون باقي فيها أمكنة ؟؟

حتى اللي يسوق السيارة بسرعة 130 صاروا يسجنوه

الظاهر السجون وضعت لحل أزمة السكن في السعودية

[أسـيـر الـشـوق]

والله مصيبه كبيرة كل شى ولاالسجن يعنى بتمشى ولا ؟؟

لا ياخوى بمشى وقصب على الى مايرضى

[rasmi]

يعني فيه موظفين على كذا مستحقين كذا مؤبد بعيد عن الحبايب ..

[فارس صالح]

التزوير مسأله خطيرة ياأخوان ونتمنى بالفعل ان لايكون لها وجود في بلادنا ليذهب أحدنا الى بعض الدول سواءً عربيه أو أجنبيه أنتشر فيها التزوير ويرى أن هذه المهنه أصبحت مهنة تؤدى باحتراف وما أن يكثر التزوير في بلاد ألا وينتشر معها الظلم والفساد وأكل أموال الناس بالباطل ويجب علينا أن نقف مع أي مشروع وطني يكافح هذه الجريمة ومن المؤكد أن ذلك سيعود بالنفع لهذه البلاد حماها الله من عبث العابثين .

[rasmi]

بينها مقاومة رجال السلطة وإساءة معاملة واستغلال نفوذ ورشوة
«الرقابة» تكشف 878 قضية فساد خلال ثلاثة أشهر



أحالت هيئة الرقابة والتحقيق (878) قضية جنائية إلى ديوان المظالم بقرارات اتهام لمحاكمة أصحابها بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مختلفة.

وعلمت "الرياض" أن هذه القضايا تورط فيها عدد من المواطنين من موظفي الدولة وغيرهم وبينهم عدد من موظفي أجهزة حساسة وبعض هذه القضايا مشترك فيها مجموعة من الأشخاص عدد منهم مقيمون وذلك بعد كشف أجهزة الهيئة الرقابية لعدد من قضايا الفساد داخل بعض تلك الأجهزة خصوصاً الإدارية منها والمالية في إطار إجراءاتها المشددة لقمع الفساد وكشف مواطن الخلل داخل أجهزة الدولة ومساءلة المقصرين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق مايقضي به النظام بحقهم. وأعلن مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن القضايا المضبوطة شملت مقاومة لرجال السلطة واستغلال نفوذ ورشوة وتزوير وإساءة معاملة وإساءة استعمال السلطة وترويج عملة وغيرها وقد صدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بديوان المظالم تضمنت السجن أو الغرامة أو بهما معاً. وكشف القعيب في تصريحه عن تفاصيل هذه القضايا مشيراً إلى أنها شملت (637) قضية تزوير وبلغت مبالغ الغرامات فيها (517.900ريال)، و(104) قضايا رشوة وبلغت مبالغ الغرامات فيها(135.773ريالاً)، و(48) قضية ترويج عمله وغراماتها (98.000 ريال)، (18) قضية إساءة معاملة بغرامات وصلت ل(18.000 ريال)، و(45) قضية مقاومة رجال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (28.800 ريالاً) إضافة إلى (7) قضايا إساءة استعمال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (8.000 ريال)، وكذلك (19) قضية استغلال النفوذ وبلغت مبالغ الغرامات (33.000).

وأضاف أنه صدر (17) حكماً تأديبياً من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة فيما تواصل الهيئة دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعاً، موضحاً أن هذه القضايا جاءت خلال فترة ثلاثة أشهر فقط خلال الفترة من 1/4/1430ه وحتى 30/6/1430ه.

وفي شأن الأعمال والمهام الرقابية خلال تلك الفترة أكد إن اعضاء الهيئة قاموا ب(273) جولة رقابية لتنفيذ (37) برنامجاً رقابياً على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها، كما جندت عدداً من منسوبيها لمتابعة تنفيذ البرامج الرقابية المعدة لموسم العمرة لهذا العام 1430ه التي سبق أن نفذت على الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ القدوم الجوية والبحرية والبرية لتقديم الخدمات لهم لأداء العمرة والزيارة بيسر وسهولة، كما نفذت الهيئة (13057) جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم في الدوام بالأجهزة الحكومية، ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق المتأخرين أو المتغيبين، مؤكداً أنها أبلغت ما توصلت إليه إلى الجهات الحكومية المعنية كما تم بحث (242) شكوى وإخبارية وكذا التفتيش على (9) دور مستأجرة ومتابعة (257) موضوعاً من متابعات خطط التنمية وإنجاز (794) موضوعاً من المواضيع الرقابية المتنوعة الأخرى. وجدد مدير البحوث والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق في ختام تصريحه على حرص الهيئة ومتابعتها الدائمة لما ينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية مشيراً إلى أنه تم استخلاص (315) موضوعاً تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة مؤكداً في هذا الإطار على توجيهات رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي لمسؤولي جهازه بأن يكون ما تنشره الصحف وما يورد الكتاب في الزوايا والأعمدة من مقالات عن الوطن وقضاياه والمواطن وهمومه وما ينشر من أخبار عن جوانب قصور في الأداء أو تأخر في إنجاز المشاريع أو خلل في السلوك كاتهام بالرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ أو التهرب من الدوام أو غير ذلك مما للهيئة فيه اختصاص أو بمشاركة جهة رقابية أخرى بان يكون ذلك محل اهتمام بعد التحقق منه في إعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها سعياً إلى الكشف عن مواطن الخلل وبحثه رقابياً وتحقيقياً ومساءلة المقصر أو المتسبب وإحالته إلى الجهة المختصة لتطبيق ما يقضي به النظام.

[القريب]

زين وش عقوبت الي ماطبق الامر السامي وش عقوبت الي يرقي ناس ويخلي ناس وش عقوبه الي يرسم ناس وينسى ناس لا تعليق