{ هنا } تفاصيل نظام العمل والعمال الجديد
تفاصيل نظام العمل والعمال الجديد
النظام يسعى إلى تطبيق برنامج التنظيم الوطني للتدريب
الزام صاحب العمل بتدريب السعوديين بنسبة 6 بالمائة سنويا
تطبق مكاتب العمل والعمال بالمملكة ابتداء من الخامس والعشرين من ربيع الاول من العام الحالي نظام العمل والعمال الجديد الصادر من وزارة العمل العام الماضي.
وأوضح رئيس قضايا العمال بمكتب العمل بالمنطقة الشرقية عبدالمجيد النصير ان نظام العمل والعمال الجديد يتكون من 242 مادة ويمس في الواقع العدد الاكبر من القوى العاملة المشتغلة في المؤسسات والشركات الخاصة.
وتطرق هذا النظام الى تحديد مدة العقد بين العامل وصاحب العمل ونظام الاجازات المرضية والدراسية وتحديد سن التقاعد بالنسبة للعامل بستين سنة والعاملة بخمس وخمسين سنة.
واضاف النظام أحكاما جديدة تتعلق باعطاء صاحب العمل الصلاحية في توقيع العقوبات دون اشتراط وجود لائحة جزاءات من وزارة العمل وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة ورفع نسبة تشغيل المعاقين 4 بالمائة من مجموع عمال المنشأة ووضع النظام مدة محددة لتظلم العامل من قيام صاحب العمل بالخصم من راتبه.
وحدد النظام واجبات صاحب العمل في الامتناع عن تشغيل العامل وايقاف العامل لدى الجهات المختصة حتى يتم استيفاء حقه من قبل صاحب العمل وفيما يلي تلقي (اليوم) الضوء على هذا النظام الجديد وما يميزه عن النظام السابق.
مراعاة احتياجات البلاد
- جاء هذا النظام في 242 مادة بخلاف النظام الحالي 211 مادة وان اهم ما ميز هذا النظام هو مراعاة احتياجات البلاد وما يخدم السعودة في ظل تزايد اليد العاملة الوطنية الداخلة في سوق العمل ولهذا خصصت المادة 37 من النظام الجديد ونصها (يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد) وفي المادة 55 من النظام جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة (اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فان العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فان تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل او استمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة) ومن هذا السياق يفهم وفي ضوء المادة 37 ان العامل غير السعودي يجب ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على ثلاث سنوات ويجب ان يكون عقده محدد المدة وفي حالة التجديد يجدد لمدة يبلغ اقصاها مع المدة الاصلية ثلاث سنوات وهذا الاتجاه في نظام العمل الجديد وفق النصوص يخدم السعودة ويسعى الى تقليص العمالة الاجنبية وبهذا اذا قل عرض غير السعوديين زاد عرض السعوديين مع اتاحة الفرصة لهم خاصة بعد تأهيلهم وتدريبهم وهذا ما تسعى اليه وزارة العمل الآن في ظل قيامها بتطبيق برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك القائم بين التعليم الفني وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية ووزارة العمل وهذه من مميزات النظام الجديد التي اعطت العامل السعودي الحظ الاكبر وايضا صاحب العمل.
وخدم النظام طرفي العلاقة العمالية (العامل وصاحب العمل) من حيث:
اولا: الاجازة السنوية.
زادت الاجازات السنوية في النظام الجديد بحيث لا تقل عن واحد وعشرين يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما اذا قضى العامل خمس سنوات متصلة وتكون الاجازة بأجر يدفع مقدما. واضاف النظام اجازات اضافية للعمال جاءت في المادة (114) كاجازة الحج لمرة واحدة خلال خدمة العامل ولا تقل عن عشرة ايام بما فيها اجازة عيد الاضحى اضافة الى ذلك اجازة لأداء الامتحانات كما جاء في المادة (115) والاجازة المرضية زادت شهرا واحدا بدون اجر. كما جاء في المادة (117) التي تقابلها المادة (158) من النظام الحالي. واضاف النظام ايضا الاجازة بدون اجر في المادة (116) التي يقابلها من النظام الحالي المادة (156) هذه الاجازة في النظام الجديد اطلقت الحرية للطرفين في الاتفاق ونصها (يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على اجازة بدون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الاجازة فيما زاد على عشرين يوما ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).
حماية مصالح صاحب العمل
المادة (83) من النظام الجديد اضافت حكما جديدا يتعلق باشتراط صاحب العمل على العامل الذي لا يسمح له العمل بمعرفة عملاء صاحب العمل او اسرار العمل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بافشاء اسراره لمدة يتفق عليها ويجب ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد ويجب ان يكون هذا الشرط ايضا محددا من حيث المكان ونوع العمل بالاضافة الى التحديد الزماني لمدة لا تزيد على السنتين وهذا الشرط فيه حماية لمصالح صاحب العمل ولم يكن هذا الحكم موجودا في نظام العمل السابق.
المادة (87) من هذا النظام وايضا (87) من النظام الحالي قيدت هذه المادة في هذا النظام حالة استحقاق العاملة للمكافأة كاملة اذا استقالت للزواج او الانجاب بان تتم الاستقالة حتى تستحق المكافأة كاملة خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او ثلاثة اشهر من تاريخ وصفها وقد كانت في النظام الحالي غير مقيدة مطلقة.
مدة محددة لتظلم العامل
ونص النظام الجديد على وضع مدة محددة لتظلم العامل من قيام صاحب العمل بالخصم من راتبه لاصلاح ما أفسده من ادوات العمل وتظلم صاحب العمل بطلب ان يزيد ما خصمه على اجر خمسة ايام في الشهر وحددت المادة بخمسة عشر يوما ولم تكن هذه المادة موجودة في النظام الحالي وتنص المادة (91) من النظام الجديد على:
(اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير آلات او منتجات يملكها صاحب العمل او هي في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير او ناشئا عن قوة قاهرة لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل المبلغ اللازم للاصلاح او لاعادة الوضع الى ما كان عليه على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في كل شهر).
واضافت المادة (97) حكما جديدا بايقاف العامل لدى الجهات المختصة وكيفية دفع اجره خلالها. وقد نصت هذه المادة على الآتي: (اذا جرى توقيف العامل او احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل او بسببه فعلى صاحب العمل ان يستمر في دفع 50 بالمائة من الاجر للعامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف او الحجز على مائة وثمانين يوما فاذا زادت على ذلك فلا يلزم صاحب العمل بدفع اي جزء من الاجر عن المدة الزائدة إذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته وجب على صاحب العمل ان يرد الى العامل ما سبق حسمه من اجره اما إذا قضي بادانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك) وهذه المادة تسعى الى الانصاف للعامل في حفظ حقوقه.
فصل الاجازة السنوية بالمرضية:
وبينت المادة (82) التي تقابلها المادة (82) من النظام الحالي حق العامل في فصل اجازته السنوية بالمرضية فاذا استنفد العامل اجازته الرسمية كلها بما فيها المرضية جاز لصاحب العمل فسخ العقد ولم يكن هذا الحكم موجودا في النظام الحالي وهذه ميزة حسنة اعطاها النظام الجديد للعامل.
والمادة السابعة تقابلها المادة الثالثة في النظام الحالي اضافت هذه المادة فئة مستثناة من تطبيق النظام وهم لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهنة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
4 بالمائة نسبة تشغيل المعاقين
ويقابل المادة الثامنة والعشرين المادة (54) من النظام الحالي فقد عدلت نسبة تشغيل المعاقين لالزام صاحب العمل بـ 4 بالمائة بدلا من 2 بالمائة.
وتأتي المادة (43) من النظام الجديد التي تقابلها المادة (44) التي عدلت نسبة تدريب السعوديين الالزامي على صاحب العمل من 5 بالمائة الى 6 بالمائة سنويا وقد كانت في المادة السابقة بدون ذكر سنويا.
والمادة (53) تقابلها المادة (71) من النظام الحالي اضافت ان اجازة العيد والاجازة المرضية لاتحسب عن مدة التجربة وهذه ميزة تخدم صاحب العمل.
فترتان للتجربة
واضافت المادة (54) التي تنص على الآتي:
(لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما بشرط ان تكون في مهنة اخرى او عمل آخر واذا انهى العقد خلال فترة التجربة فإن ايا من الطرفين لا يستحق تعويضا كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك) وهذه ايضا ميزة تخدم صاحب العمل.
وحددت المادة (60) التي تقابلها المادة (71) من النظام الحالي مدة التكليف بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بما لا يتجاوز الثلاثين يوما.
واضافت المادة (61) التي تقابلها المادة (91) من النظام الحالي واجبات صاحب العمل الامتناع عن تشغيل العامل سخرة او بحجز أجره او جزء منه دون سند قضائي.
عقوبات دون اشتراط وجود لائحة
وذكر النظام العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل وقد كانت العقوبات التي يوقعها صاحب العمل على العامل في النظام الحالي تشترط وجود لائحة جزاءات معتمدة من وزارة العمل. اما في النظام الجديد فأعطته صلاحيات توقيع هذه العقوبات دون اشتراط وجود لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة وهذه ميزة تخدم مصلحة صاحب العمل في ضبط عماله واعماله.
وبينت المادة (74) التي تقابلها في النظام الحالي المادة (82) حالات انهاء العقد وبلوغ العامل سن الستين والعاملة سن الخامسة والخمسين ولم تكن سن الاحالة للتقاعد محددة في نظام العمل الحالي.
واضافت المادة (108) التي تقابلها في النظام الحالي المادة (152) فئة اخرى للفئات التي لا تتقيد بساعات العمل اليومية وهم الاشخاص الذين يشغلون مناصب عليا يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل. كما اوضحت ان عمال الحراسة المدنية لا يخضعون لما يخضع له الحراس العاديون.
اذا المادة الاولى تخدم مصلحة صاحب العمل والثانية تخدم فئة عمال حراسة الامن المدنية.
وبينت المواد (132 الى 141) احكاما تتعلق باصابات العمل لمن لا يخضعون للاخطاء المهنية في التأمينات الاجتماعية ايضا المادتان (119-120) فاضافتا احكاما تتعلق بالعمل لبعض الوقت.
وعن نظام الادخار
بينت المادة (145) التي تقابلها المادة (137) من النظام الحالي ان نظام الادخار غير الزامي على صاحب العمل بعد ان كان الزاميا.
واضافت المادة (159) حكما جديدا يتعلق بتوفير مربيات لأطفال العاملات او الزام صاحب العمل بتوفير دار للحضانة ايضا المادة (160) اضافت حكما جديدا يتعلق باجازة للزوجة اذا توفي زوجها لا تقل هذه الاجازة عن خمسة عشر يوما.
ساعات العمل والراحة
وعدلت المادة (162) التي تقابلها من النظام الحالي المادة (163) سن العمل للحدث من ثلاثة عشرالى خمسة عشر عاما.
وحددت المادة (164) ساعات العمل وفترات الراحة.
والمواد من (229 الى 242) زادت الغرامات بحديها الاول والاعلى واضافت حكما جديدا بتكرار المخالفة حيث تضاعف العقوبة بذلك بامكانية قيام صاحب المخالفة بدفع الغرامة بحدها الاعلى دون رفع المخالفة الى هيئة تسوية الخلافات العمالية. كما ان حصيلة الغرامات التي توقع على مخالفي النظام كانت توضع في صندوق خاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف فئة لتطوير العمل والعمال فاصبحت في النظام الجديد تؤول الى صندوق تنمية الموارد البشرية مما يخدم عملية تدريب وتأهيل طالب العمل من السعوديين وتساعد على تفعيل السعودة وزيادتها.
يذكر ان نظام العمل والعمال الجديد صدر بمرسوم ملكي في تاريخ 23 من شهر شعبان العام الماضي ونشر في الجريدة الرسمية في 25 رمضان من العام الحالي وسيبدأ تطبيقه بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره وسوف يطبق في الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لهذا العام. واضاف هذا النظام الجديد اضافات تخدم طرفي العلاقة وتخدم المجتمع ككل ويعمل على زيادة استقرار العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل مما يسهم في زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد الوطني.
نقله ونسقه لكم
أخوكم: بوعبدالعزيز
جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11961&P=14&G=
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إداري
