النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الموافقة السامية على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    ساعي بريد
    المشاركات
    1,207
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    الموافقة السامية على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية

    تتضمن (25) مادة و( الجزيرة ) تنشر نص هذه الضوابط
    الموافقة السامية على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية
    * الرياض - عوض مانع القحطاني:
    وافق رئيس مجلس الوزراء على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث شملت هذه الضوابط (25) مادة تتعلق بآليات ومعلومات وقواعد وأحكام عامة وقد أبلغت الوزارت والمصالح الحكومية للعمل بهذه الضوابط.
    وقد حصلت (الجزيرة) على بنود هذه الضوابط وهي كما يلي:
    ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
    - تعد المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية، يجب على جميع الجهات الحكومية تنميتها.
    - تقوم الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (ويشار له فيما بعد بالبرنامج).
    - على كل جهة حكومية حفظ وثائقها إلكترونياً.
    - على كل جهة حكومية تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومات والبيانات ويقوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تكامل المعلومات والبيانات، بحيث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحسب الاختصاص، وبما يضمن عدم التكرار والازواجية، وتضارب المعلومات والبيانات وتعدد مصادرها، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات.
    على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها، وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانات بين الأجهزة الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وذلك وفقاً للمتطلبات التي يحددها البرنامج.
    - على الجهات الحكومية وضع واتباع آلية محددة وواضحة لتحديث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها، لضمان دقتها.
    - على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونياً على المعلومات والبيانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونماذج الخدمات الحكومية، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد.
    - على جميع الجهات الحكومية إلزام جميعه موظفيها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية، ولا يجوز الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الخدمات الحكومية إلا من قبل الموظفين المعنيين بتقديم هذه الخدمات فقط، وتقوم الجهات الحكومية بما يلزم عمله من أجل ضمان هذا الحق للمستفيد.
    الأعمال والخدمات الحكومية
    - تقوم كل جهة حكومية بحصر وتحديد الخدمات التي تقدمها، ومتطلبات الحصول على هذه الخدمات، ووضع النماذج المعتمدة لهذا الغرض في صيغة إلكترونية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
    - تقوم كل جهة حكومية بتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بخدماتها وأعمالها بشكل واضح ودقيق، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
    تقوم كل جهة حكومية بإعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً لمنهجية استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
    تطبيقات التعاملات
    الإلكترونية الحكومية
    - يجب على جميع الجهات الحكومية اعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي يعدها البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
    - يجب على كل جهة جكومية تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية حسب الظروف والمراحل التي يمر بها تنفيذ تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية في تلك الجهة.
    - توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارت العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة، وذلك وفقاً لمعايير استراشادية يعدها البرامج لهذا الغرض.
    - تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية والحكومية، وتنفيذها خلال فترة زمنية مجددة، وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسؤول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهاماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج.
    - يقوم البرنامج، بمشاركة الجهات الحكومية، بوضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (e-Government Interoperability frameword)، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، بحيث تلتزم بها جميع الجهات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها.
    - يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
    - أ - يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام ومواصفاتها.
    ب - يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
    أحكام عامة
    - تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
    - يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها في الفقرة (السابقة) أعلاه.
    - يصدر البرنامج جميع التعليمات التي يرى أهمية تزويد الجهات الحكومية بها، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
    - تطبيق هذه الضوابط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
    [MARK="FF3300"]
    المصــــــــــدر جريدة الجزيره بتاريخ:5/ربيع أول/1427هـ[/MARK]

    من مواضيع ضيف لله الرشيدى :

    قال تعالى :
    ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )
    وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً
    \
    لتواصل
    merit-1404@hotmail.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,622
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكر ا لك اخي الكريم ضيف الله على هذا الخبر الجميل

    بارك الله فيك

    عسى خير ان شاء الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    1,981
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بارك الله فيك أخوي ضيف الله على نقل الخبر والله يقدم مافيه الخير إن شاء الله



    ودمتم سالمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    المشاركات
    38
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    بارك الله فيك اخوي ضيف الله على نقل هالكلام الممتاز الجيد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    مأمور عمليات بريدية
    المشاركات
    100
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    بارك الله فيك أخي ضيف الله على النقل

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    218
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    مساء الخير

    مشكور عزيزي ضيف الله على الموضوع والنقل والتعريف

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    92
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    - يجب على جميع الجهات الحكومية اعتماد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات في أداء جميع أعمالها الداخلية والخدمات التي تقوم بتقديمها، ومن ذلك استخدام السجلات الإلكترونية المحددة في الخطة التنفيذية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة التي يعدها البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها.
    - يجب على كل جهة جكومية تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية حسب الظروف والمراحل التي يمر بها تنفيذ تطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية في تلك الجهة.
    - توفر كل جهة حكومية معلومات وافية عن الخدمات التي تقدمها وأماكن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، كما توفر النماذج الإلكترونية اللازمة للحصول على تلك الخدمات، وتنشر أنظمتها ولوائحها التنفيذية والإصدارت العامة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو قنوات الوصول الإلكترونية الأخرى المناسبة، وذلك وفقاً لمعايير استراشادية يعدها البرامج لهذا الغرض.
    - تقوم كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحول إلى التعاملات الإلكترونية والحكومية، وتنفيذها خلال فترة زمنية مجددة، وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية بتكوين لجنة داخلية معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها، تكون مرتبطة بالمسؤول الأول في تلك الجهة، وبعضوية المسؤول الأول عن كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، وتكون مهاماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها. وتتولى هذه اللجنة التنسيق مع البرنامج.
    - يقوم البرنامج، بمشاركة الجهات الحكومية، بوضع إطار فني لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (e-Government Interoperability frameword)، وتحديثه دورياً، ليشمل المواصفات والسياسات الفنية التي تسهل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، بحيث تلتزم بها جميع الجهات الحكومية لمشاريع تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية الحكومية لديها.
    - يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية.
    - أ - يكون لكل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في جميع الأنظمة المعلوماتية، بحيث يفي هذا الرقم بمتطلبات جميع الجهات المعنية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، وتطبيقات التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويتولى البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كل في مجاله، لتحديد طبيعة هذه الأرقام ومواصفاتها.
    ب - يكون لكل خدمة حكومية رقم تعريفي موحد يفي بمتطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير التي يضعها البرنامج.
    - تقوم كل جهة حكومية بحماية معلوماتها وبياناتها وأنظمتها المعلوماتية وفق المعايير العالمية ذات العلاقة، وحسب معايير استرشادية يعدها البرنامج لهذا الغرض.
    أحكام عامة
    - تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج.
    - يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي - يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقاً للمؤشرات المشار إليها في الفقرة (السابقة) أعلاه.
    - يصدر البرنامج جميع التعليمات التي يرى أهمية تزويد الجهات الحكومية بها، وذلك بما يتوافق مع أحكام هذه الضوابط وأهدافها، مع مراعاة ما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
    - تطبيق هذه الضوابط بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
    الله يوفق الحكومه في سعيها ومسعاها

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    حائل
    المشاركات
    882
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    يعطيك العافية أخي ظيف الله ، توجه عظيم من قيادتنا الحكيمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. البريد السعودي ضمن أفضل 20 جهة في التعاملات الإلكترونية
    بواسطة رهام في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-02-2009, 09:01 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-20-2008, 02:22 PM
  3. وزير الاتصالات:تطبيق التعاملات الإلكترونية أصبح خيارًا استراتيجيًا
    بواسطة الرمادي في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-28-2007, 06:30 PM
  4. تطبيق التعاملات الالكترونية بجميع الجهات الحكومية 2010
    بواسطة abufuzan في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-18-2007, 09:46 PM
  5. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-22-2006, 02:41 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
arapost@hotmail.com
تابعنا
للتواصل معنا
arapost@hotmail.com