((ماهي مميزات شركة البريد القابضه))

[bms]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا السؤال لمن لديه علم عن المميزات وهل انتهت الشركه من وضع اللمسات الاخيره للسلم والحوافز
اتمنى من الاخ (((فاعل خير))) ان يجيبنا مشكورا ،،، او من لديه علم أكيد بذلك

[((اصيل))M-A-J]

الشركة القابضة يا أخ bms هي شركة مساهمة أو محدودة المسئولية تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو أكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها 51% على الاقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات محدودة المسئولية وتضاف عبارة(شركة قابضة) إلى جانب أسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها والوثائق الاخرى الصادرة عنها ، أو عند زيادة رأسمالها .

ومن مميزاتها :
1- توحيد بطاقات التامين من حراس الامن حتى الوزير
2- جميع الموظفين سيتحولون للتامينات الاجتماعيه
3- بدل سكن لجميع الموظفين بدون استثناء
4- نسبات متفاوته لكل قسم في البريد
5- الدوام موحد وعلى فتره واحدة من الساعه 8 صباحا وحتى 5 مساء

[alsami]

الشركة القابضة يا أخ bms هي شركة مساهمة أو محدودة المسئولية تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو أكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها 51% على الاقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات محدودة المسئولية وتضاف عبارة(شركة قابضة) إلى جانب أسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها والوثائق الاخرى الصادرة عنها ، أو عند زيادة رأسمالها .

ومن مميزاتها :
1- توحيد بطاقات التامين من حراس الامن حتى الوزير
2- جميع الموظفين سيتحولون للتامينات الاجتماعيه
3- بدل سكن لجميع الموظفين بدون استثناء
4- نسبات متفاوته لكل قسم في البريد
5- الدوام موحد وعلى فتره واحدة من الساعه 8 صباحا وحتى 5 مساء

لا أتوقع أن يكون الدوام تسع ساعات لأن نظام وزارة العمل ينص على أن الدوام ثمان ساعات فقط أم الوزارات الحكومية فهي سبع ساعات فقط.


هذا بغض النظر عن الخبر صحيح أم لا .

[ردادي]

ما يهمنا مميزات الشركة القابضة بقدر ما يهمنا ما بعد الشركة القابضة
وايش مصيرنا نحن الذين خدماتنا تفوق 28 عام
هل هناك شيك ذهبي أم لا
هذا هو المهم

[د. العيسى]

تُعد الشركة القابضة من الأشكال الجديدة التي طرأت على التعاملات التجارية, ويرجع أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن التاسع عشر في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى, تنتشر بعد ذلك كوسيلة فعالة لتجميع وتركيز المشاريع العائدة للشركات التابعة لها في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها.
وهذه الشركة يمكن أن تؤمن تحقيق رقابة مستقرة على شركات المجموعة التي تتبع لها, وقد أقرتها العديد من التشريعات في (الأردني، الكويتي، المصري، الفرنسي،الإنجليزي والأمريكي).
كما استقر لدى فقهاء الشريعة مفهوم هذه الشركة, حيث صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة في قراره رقم (4/ 14) بشأن الشركات الحديثة والشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية, حيث كان تعريف المجلس للشركة القابضة بأنها:
(الشركة التي تملك أسهمًا أو حصصًا في رأس مال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونيًا من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة).
وصدر قرار معالي وزير المالية برقم (1005) وتاريخ 28/4/ 1428هـ، يوضح المعالجة الزكوية لاستثمارات المكلفين طبقًا لنظام حماية الزكاة الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 17/2/28 (8634) وتاريخ 29/6/1370هـ وفقًا للأسس الشرعية حيث قرر ما يلي:
(يجب على الشركة القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل تقديم حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها سواء كانت تلك الشركات مسجلة داخل المملكة أو خارجها وتتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد).
فتعريف الشركة القابضة يتطلب القول بأن القوانين المقارنة أوردت أكثر من تعبير في تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الهدف الرئيس لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة كما تسمى القابضة أحيانًا باسم «الشركة الأم». وقد عرّفتها المادة (204) من قانون الشركات الأردني (هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى التابعة). وعرفتها المادة (189) من مشروع نظام الشركات السعودي بأنها ( يجوز أن تكون الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة قابضة غرضها الأساسي المشاركة في شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تابعة لها بنسبة تمكنها من السيطرة والإشراف عليها وتقديم الدعم والعون لها، ويقترن اسمها بالإضافة إلى نوع الشركة بكلمة قابضة).
وتوجب بعض القوانين أن تقتصر غايات الشركة القابضة على غاية واحدة هي المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة محفظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر إلى جانب الغاية الأساسية وهي إدارة الشركات التابعة لها وتقديم القروض والكفالات والتمويل لها وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية.
ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارًا قانونيًا للتركيز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. ويتحقق مفهوم الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاذ القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العامة أو في مجالس إدارات تلك الشركات، وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركة التابعة، أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس الإدارة في الشركة التابعة، كما تجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، فتتمتع بموجبه بالسيطرة على تأليف مجلس إدارتها أيًا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع ظاهريًا بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة. وعلى سبيل المثال فإنه في مجال العلاقة العمالية تذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي. فبالرغم وجود المبدأ العام الذي يقر باستقلالية الشخصيات الاعتبارية ، إلا أن المتعارف عليه في التشريعات العربية والأجنبية التي تناولت دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها، يؤكد على أنها تعمل كوحدة اقتصادية من أجل السيطرة على السوق ومنع المنافسة بينها، وبالتالي تفرض السعر الذي تريده، وهذا ما يسمى بالمصطلح الحديث سياسة الوحدة الاقتصادية, وهو يعني اعتبار هذه الشركات متضامنة من حيث المسؤولية تجاه ديون أي منها لوجود تداخل في ذممها المالية ولا يجوز لأي شركة من هذه الشركات الدفع بعدم المسؤولية استنادًا لذمتها المالية المستقلة اعتباريًا، كما لا يجوز التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأنها مقامة على شركة واحدة وليس على كل الشركات ذات السياسة الاقتصادية الواحدة. وقد نصت المادة (476) من قانون الشركات التجارية التونسي على (لا يمكن لدائن إحدى الشركات التابعة المطالبة بديونه إلا من الشركة المدينة له، ويمكنه مطالبة شركة أخرى تابعة أو مطالبتهما معًا على وجه التضامن)، ولذلك تضع كثير من القوانين العربية والغربية بعض الضوابط للكيفية إدارة الشركة القابضة وممارستها لأنشطتها وذلك على النحو التالي:
- تمنع بعض القوانين تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، حماية للغير ومنعًا لصورية رساميل الشركات.
- يوجب قانون الشركات على الشركة القابضة أن تبين في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة، ونوع الأسهم أو الحصص، التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبين في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.
- توجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام المساهمين فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وفق معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها.
- توجب بعض القوانين الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية، ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح هذه الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.
- أجازت بعض قوانين الشركات بأن تقدم الشركة القابضة القروض والكفالات والتمويل إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءًا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة، بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيًا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة.

[bms]

بارك الله في هذه الوجيه الطيبه شكرا لردكم ولكن نريد من الاخوان الذين لديهم علم اكيد واطلاع على الشركه ومميزاتها ان لايحرمنا من معرفة ذلك لان هذا الشي قد يدخل على قلوب اخوانه الموظفين الفرح والسرور فيكون مأجورا ،،، على العموم اين القريبين من صاحب القرار

[bms]

كل عام وانتم بخير
من لديه علم لايبخل على اخوانه

[عين الصقر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا السؤال لمن لديه علم عن المميزات وهل انتهت الشركه من وضع اللمسات الاخيره للسلم والحوافز
اتمنى من الاخ (((فاعل خير))) ان يجيبنا مشكورا ،،، او من لديه علم أكيد بذلك

ماهي اخر التطورات بالنسبه للشركه وللموظفين وش وضعهم

[موززع بريد]

اهم شى تكون الشركة فيها امان وظيفي والرواتب نفسها او تزيد ماتنقص

[بريدي9]

لاشركه كلام فاضي

[عين الصقر]

هل يتم تحويل مؤسسة البريد
إلى شركة مساهمة قابضة
اسوة بمصلحة المياه

[bms]

يحول السؤال لاهل المعرفة اخوي عين الصقر
واضيف هل جد جديد ام لا

[سيف المنيعير]

انا سمعت انها بتتحول الى هيئة حكومية تشرف على اعمال الشركات التابعة لها , مثل هيئة الاتصالات

[عين الصقر]

انا سمعت انها بتتحول الى هيئة حكومية تشرف على اعمال الشركات التابعة لها , مثل هيئة الاتصالات

ماهو الفرق بين الهيئه الحكوميه
والشركه القابضه

[آبوعبدالله]

سمعنا من قبل عن تحويل البريد الى مؤسسه ومكثوا في هذا الامر عشرسنين واكثر وانا اتوقع للتحويل الى شركه سوف يمكثون عشرون سنه على الأقل من المؤسف ان موظف البريد لم يحسب له اي حساب بل مهمش على اعلى درجات التهميش بل ويعامل كانه غريب او عابر سبيل يطلق عليه مدراء ليس لهم من العرف الا قليل لايفهمون من العمل الا مجرد حظور وإنصراف الموظف واغلبهم لايعرف كيف يرسل او يستقبل البريد الاكتروني فيضطر الى تفريغ موظف خاص لهاذا العمل وسبب التخلف في تطور العمل وتعطيل تنمية المهارات لدى الموظفين هذه العقليات واذا استمرت على هذه العقليات لايمكن تحول البريد الى شركة واذا تم التحويل لن تنجح هذه الشركه ابداً فالتطور هو تطور العقول