تناول الزميل الاستاذ قينان الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشرق قضية تثبيت الموظفين والموظفات المستخدمون في الجهات الحومية حيث بدأ مقالته : لم أجد سبباً واحداً مقنعاً يفضي إلى كل هذا الغموض الذي يحيط موضوع قرار تثبيت موظفي وموظفات البنود.
يعلم الله أنني بحثت وتأمَّلت واستعنت بالزملاء والزميلات وحاولت شخصياً أن أبحث عن سبب واحد «سبب واحد» لهذا «الغموض» فلم أصل إلى أي نتيجة.
الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) أصدر الأوامر الواضحة بتعيين جميع موظفي وموظفات البنود، وكان الأمر واضحاً وصريحاً لا لبس فيه ولا غموض، وتم تشكيل اللجان اللازمة للدِّراسة من وزارة الماليَّة، والخدمة المدنيَّة واستقبلت البيانات طيلة الاثني عشر شهراً الماضية، ودققتها وطلبت استكمال بعضها، وتم الاستكمال، وصدرت الميزانية متضمِّنة ما يكفي لهؤلاء المنتظرين للتثبيت، وارتفعت آمالهم وتصاعدت أحلامهم بأن يكون إعلان أسمائهم ومراتبهم ورواتبهم في شهر يناير، لكنه انتهى دون إشارة لهم لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا بدأت الأسئلة، وبدأت التكهنات وبدأت الشائعات.
هناك من يقول إنَّ وزارة الماليَّة اكتشفت وجود أسماء إضافيَّة من بعض الوزارات دخلوا إلى البنود بعد الأوامر الملكيَّة، فطالبت الماليَّة بمسيّرات صرف الرواتب التي كانت معتمدة قبل صدور الأمر الملكي الأخير، والوزارات المعنيَّة بالطلب تماطل لأنها تريد تمرير من أضافتهم، وبالتالي مازالت الماليَّة رافضة اعتماد ما وصلها من أسماء لأنها شكّت في صحتها.
وهناك من يقول إنَّ معاملات التثبيت تعطلت ومازالت لدى وزارة الخدمة المدنيَّة بسبب نواقص لم تستكملها بقية الوزارات والقطاعات التي لديها موظفون وموظفات على البنود، ويستشهدون بتصريحات المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز الخنين الذي قال في وقت سابق إنَّ وزارة الخدمة المدنيَّة تلقت طلبات 147 جهة حكوميَّة ضمت 205807 موظفين وموظفات ممَّا يعني أنَّ بقية القطاعات حتى30/ 10/ 1423هـ لم تتجاوب ولم ترسل أسماء المستحقين للتثبيت من منسوبيها، وتصريحات الخنين نشرت في الأسبوع الأخير من محرم الماضي، وهناك من يشير إلى وزارة بعينها ويقول إنها هي سبب التعطيل لأنها خلطت بين المستحقين وبين من دخلوا بعد الأوامر الملكيَّة، كما أنها حرمت مستحقين تابعين لها مازالوا يصرخون ويطالبون.
وهناك أقوال وشائعات أخرى كثيرة تتداولها مواقع النت ورسائل الجوال، والموقف يزداد غموضاً يوماً بعد يوم، ووزارة الماليَّة صامتة ووزارة الخدمة المدنيَّة صامتة، والوزارات والقطاعات التي لديها «بنديون وبنديات» صامتة، إمّا لأن ليس لديها معلومات بعد أن قدمت ما هو مطلوب منها من بيانات، وإمّا لأنها جزء من سبب التعطيل فتتكتم على أخطائها.
والسؤال الآن: لماذا لا توضِّح وزارة الماليَّة أو وزارة الخدمة المدنيَّة الموقف؟ لماذا هذا الغموض؟ ألا يدرك «الصامتون» أنَّ صمتهم على المعلومات – أياً كانت – هو المفتاح الأول والسبب الرئيس للشائعات والتكهنات وشيوع المعلومات الخطأ؟ وأخطر من ذلك: ألا يعلمون أنهم يسيؤون للدولة والقيادة والوطن؟
القيادة التي أمرت ووفرت الأموال اللازمة للصرف ألا تنتظر من التنفيذيين أن يكونوا عند مستوى المسؤولية وينجزون ما أمروا به، أو على الأقل يوضحون لهم أين تعثر الإنجاز، وما سبب توقف تنفيذ القرار؟
هل هذا الغموض يخدم أحداً؟ ثم ما هي المشكلة لو أعلنت الماليَّة أو الخدمة المدنيَّة بوضوح أنَّ أسماء المثبتين والمثبتات على البنود ستعلن في شهر كذا حتى لو بعد ستة أشهر، وأنَّ حقوقهم محفوظة، وأنَّ سبب التأخير هو هذا السبب أو ذاك مما يجري معالجته وإنهاؤه؟
هناك أكثر من 250 ألف شاب وشابة سعوديين فرحوا بقرار الملك (حفظه الله) بتثبيتهم على وظائف رسميَّة ومازالوا منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب في 23/ 3/ 1432هـ أي منذ سنة كاملة ينتظرون، ولا أحد أعطاهم حتى الآن معلومة واضحة دقيقة عن موعد تنفيذ الأمر الكريم، كل الجهات المسؤولة عن التنفيذ صامتة، والـ 250 ألف يسألون عبر النت والصحف والخطابات وكل وسيلة ممكنة، فلماذا الصمت؟ لماذا هذا «الغموض» المسيء للوطن كله؟
رد مع اقتباس
