العساف: سنوجد ضوابط لتلافي سلبيات دخول المقيمين لسوق الأسهم
العساف:
سنوجد ضوابط لتلافي سلبيات دخول المقيمين لسوق الأسهم
أكد وزير المالية إبراهيم العساف انه سيتم وضع ضوابط لتلافي السلبيات التي قد تنجم من دخول المقيمين لسوق الأسهم في المملكة، مشيرا إلى ان الدراسة التي وجه بها خادم الحرمين ستتناول مختلف الجوانب الإيجابية والسلبية، متوقعا في تصريح لـ ''المدينة'' ألا تكون هناك سلبيات، لافتا إلى انه سيتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد لتفادي دخول ما يسمى بالأموال الحارة والدخول السريع للأموال والخروج من البلد.. وأعلن انه سيتم رفع نتائج الدراسة قريباً للمقام السامي . وأكد العساف أن خادم الحرمين الشريفين حريص على إنهاء الموضوع بشكل عاجل، مبينا أنه كان هناك إجراءات حتى قبل هبوط الأسهم لتعزيز السوق المالية .وردا على سؤال آخر لـ''المدينة'' عن الاتهامات الموجهة للمالية من بعض الوزارات بقلة الاعتمادات، قال إن الاعتمادات تحددها إيرادات الدولة وحجم العجز الذي يصدر به قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى، معربا عن أمله في تمكن وزارة المالية من تحقيق كل طلبات الوزارات، مستدركا أن هذا غير ممكن سواء في المملكة أو غيرها، مشيرا إلى ان هناك جانبا آخر يتعلق بأداء الوزارات نفسها وهذا يتم التأكيد عليه في قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى. ونفى أن تكون هناك صلة بين ما حدث في سوق الأسهم وعودة الأموال السعودية من الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر، مبررا ذلك بان عودتها عودة دائمة وليس مثل ما يدعي من الدخول والخروج السريع لتك الأموال.. مشيرا إلى أن هيئة سوق المال تراجع كل ذلك .
وعن اجتماعه الأخير بكبار المستثمرين قال إن الاجتماع هدف لأخذ آرائهم وإطلاعهم حول ما تم بحثه في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى وإطلاعهم كذلك على قوة الاقتصاد السعودي الذي يمر بمرحلة ممتازة سواء في جانب ما يسمى بالاقتصاد الكلي بشكل عام والنمو الاقتصادي يعتبر ممتازا مقارنة بدول أخرى، والوضع المالي للدولة حقق فائضا ماليا في الميزانية ويتوقع أن يتحقق فائض في هذا العام وكذلك خفض الدين العام والسياسة النقدية حققت الاستقرار في المستوى العام بالنسبة للأسعار وكل هذه عوامل تشجع على الاستثمار المباشر وغير المباشر .
وعن اتهام وزير المالية والتجارة الأسبق سليمان السليم للوزارة بتأخرها في التخصيص، قال العساف: نحترم السليم ولكن وكما هو معلوم فان قرارات التخصيص لا تتخذ من قبل وزارة المالية. وعن أداء الميزانية في الربع الأول من هذا العام ، أوضح انه مضى شهران من الميزانية ويجري تنفيذها بدقة فيما يتعلق بالنفقات أو الإيرادات , ولازال الوقت مبكرا لتحديد توقع الفائض في الميزانية لكن نأمل أن يكون أكثر مما أعلن في الميزانية.وعن آلية التقديم للحصول على تمويل المنشآت الصغيرة ، اوضح العساف انه يتاح للراغبين في إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة التقدم للبنوك ليتم الاتفاق مع الصندوق لتقديم الكفالة، مبينا ان من أهم أهداف البرنامج هو توظيف السعوديين سواء فيما يتعلق بالمتقدم أو من يوظفهم في مشروعه.
وكان العساف وقع 7 كفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي قدمت تمويلاً لمنشآت صغيرة ومتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكانت الكفالة الأولى مقدمة من البنك السعودي البريطاني لشركة الفيء المطورة لفصل المواد المجمعة في مدينة جدة، أما الكفالة الثانية فكانت لصالح البنك العربي الوطني الذي قدم تمويلا لمؤسسة ماجد القريشي، والكفالة الثالثة والرابعة لصالح مصرف الراجحي لتمويل مصنع أطلس لإنتاج أجهزة تصنيع الأعلاف الخضراء ومؤسسة وليد عبدالفتاح المدني التجارية، وكانت الكفالة الخامسة لصالح بنك الرياض لتمويل مؤسسة العيطموس التجارية وهي لسيدة أعمال سعودية، والكفالة السادسة والسابعة فكانتا لصالح بنك الجزيرة لتمويل مؤسسة محمد سيد شمعة التجارية.. وتأتي هذه الكفالات تحت برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بإصدار كفالات لصالح البنوك التجارية المحلية المشاركة في هذا البرنامج بواقع (50 في المائة) من التمويل المقدم من تلك البنوك لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتدعم وزارة المالية المشروع بمبلغ (100) مليون ريال ويهدف البرنامج إلى التغلب على معوقات التمويل التي تواجه تلك المنشآت وخصوصاً ارتفاع نسبة المخاطرة وعدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لمؤسسات التمويل ومن المتوقع أن يقوم البرنامج في العشر سنوات المقبلة بدعم أكثر من (9250) منشأة متوسطة وصغيرة بتمويل يصل إلى (3,7) مليار ريال .
وأوضح وزير المالية أن هذه الكفالات تعتبر باكورة نشاط موجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن تأتي الكفالات تباعاً لدعم مسيرة البناء وترغيب الشباب على البدء في مشاريعهم التي من شأنها دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب السعودي, وأكد على مدى جدوى المشروع اقتصادياً يعتبر شرطاً أساسياً من أجل الحصول على التمويل من البنوك والكفالة من هذا البرنامج وسينعكس ذلك على الالتزام بالسداد مما سيمكن كلا من مؤسسات التمويل والبرنامج من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها , كما أكد العساف على أن رأسمال البرنامج الذي بلغ (200) مليون يعد نواة لبدء البرنامج وبمجرد ظهور مؤشرات نجاحه في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الاقتصاد الوطني فإن وزارة المالية على استعداد لزيادة المبالغ المخصصة له، وليس لدينا اي شك في أن البنوك التجارية ستستمر في دعمه .
المدينة
رد مع اقتباس
