صندوق النقد يعلق الجرس: القادم أسوأ في أزمة الغذاء
علق صندوق النقد الدولي أمس الجرس منبها حكومات العالم إلى أن القادم سيكون الأسوأ في أزمة الغذاء من حيث المعروض والأسعار التي شهدت ارتفاعات تخطت 60 في المائة خلال الأشهر الماضية. وأكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أمس أن القادم قد يكون الأسوأ بالنسبة لأزمة الغذاء في العالم في ظل الارتفاع الكبير لأسعاره. وقال في تصريحات لإحدى الإذاعات الفرنسية "قد يكون الأسوأ في هذه الأزمة لم يأت بعد .. وسيتأثر بها مئات الملايين من البشر".
وضمن مؤشرات الأزمة، قال متعامل في بورصة شيكاغو "الأرز خرج عن السيطرة، الجميع قلقون بشأن الغذاء وأسعار الغذاء الآن". وارتفعت عقود الأرز تسليم أيار (مايو) إلى مستوى قياسي عند 23.30 دولار لكل 100 رطل وهي زيادة هائلة تعادل 127 في المائة مقارنة بعام مضى وتعادل 64 في المائة منذ بداية عام 2008 .
وفي السياق ذاته قال شتراوس إن إنتاج الوقود الأحيائي من منتجات زراعية غذائية "يطرح مشكلة أخلاقية حقيقية" فيما تجتاح أزمة غذائية البلدان الفقيرة. وردا على سؤال لمعرفة إذا ما كان يؤيد وقف أو التفكير في وقف محتمل لإنتاج الوقود الأحيائي رد شتراوس كان بالإيجاب موضحا "عندما تستخدم مواد غذائية". والمعلوم أن الوقود يستخرج من الذرة والسكر ويتم ذلك على حساب بيع هذه المنتجات في الأسواق كمواد غذائية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أمس أن القادم قد يكون أسوأ بالنسبة لأزمة الغذاء في العالم في ظل الارتفاع الكبير لأسعاره. وقال كان في تصريحات لإحدى الإذاعات الفرنسية "قد يكون الأسوأ في هذه الأزمة لم يأت بعد .. وسيتأثر بها مئات الملايين من البشر". وأضاف رئيس صندوق النقد الدولي الفرنسي الجنسية أن الأزمة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بحكومات منتخبة ديموقراطيا حتى لو كانت تطبق سياسات صحيحة. وأشار كان إلى احتمال اشتعال حروب إقليمية بسبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الذرة والأرز والقمح قائلا "التاريخ مليء بحروب بدأت بسبب أحداث من هذا النوع كانت أسعار الغذاء المرتفعة قد أدت إلى اشتعال أعمال عنف في العديد من الدول مثل مصر وهاييتي. من ناحيته، قال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي تعليقا على قضية أزمة الغذاء في العالم إن فرنسا ستضاعف المساعدات الغذائية التي تقدمها للدول الفقيرة لتصل قيمتها إلى 60 مليون يورو (95 مليون دولار) خلال العام الحالي. وقال ساركوزي أمام مؤتمر دولي بشأن الطاقة والبيئة يعقد في باريس "من الملح التحرك الآن لتعزيز الأمن الغذائي"، مضيفا أن "الأزمة الغذائية تحتم استجابة فورية إضافة إلى إيجاد استراتيجية طموحة لمساعدة قطاع الزراعة".
وعاد ستروس ليقول إن إنتاج الوقود الأحيائي من منتجات زراعية غذائية "يطرح مشكلة أخلاقية حقيقية" فيما تجتاح أزمة غذائية البلدان الفقيرة. وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان يؤيد وقف أو التفكير في وقف محتمل لإنتاج الوقود الأحيائي رد ستروس كان بالإيجاب موضحا "عندما تستخدم مواد غذائية". وقال عبر إذاعة أوروبا - الفرنسية إن الوقود الأحيائي الذي يتم إعداده "من منتجات غذائية" يطرح "مشكلة أخلاقية حقيقية". وأضاف "أن مشكلة الكوكب التي هي مهمة جدا لكنها لا تحل مع الوقود الأحيائي لأن المحركات التي تعمل بالهيدروجين ستكون أكثر فاعلية إلى حد كبير في غضون بضع سنوات، يجب وضعها في الميزان مع واقع أن الناس يموتون جوعا". وقد أدى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والطاقة الأسبوع الماضي إلى اندلاع اضطرابات خصوصا في مصر وهاييتي وكذلك إضراب عام في بوركينا فاسو. من جهة أخرى، حذر هنري روييه دورفوي رئيس منظمة التنسيق - جنوب، التي تتولى التنسيق بين المنظمات غير الحكومية الفرنسية للتضامن الدولي في حديث نشرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية أمس الجمعة من أن العالم يتجه "نحو أزمات غذائية وعلى الأرجح نحو مجاعات في بعض المناطق". وعندما سئل عن الأزمة الغذائية العالمية قال هذا المسؤول إن "إلغاء الديون التي تم التفاوض بشأنها أخيرا لنحو ثلاثين دولة قد لا يكون له أي مفعول أمام ارتفاع فاتورة الطاقة والغذاء". وأوضح "إن ارتفاع الأسعار اليوم يضع المستهلكين في المدن في وضع صعب كما تدل على ذلك الاضطرابات التي جرت لتوها في مدن العديد من الدول".
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان الوقود الأحيائي مسؤولا عن ارتفاع الأسعار قال هنري رويه دورفوي إنه يجب كذلك إضافة عوامل "الجفاف وارتفاع أسعار النفط وكذلك تطور الأنظمة الغذائية"، وقال "لكن المنظمات غير الحكومية تدين بالإجماع هذه الخطط (المتعلقة) بالمواد الزراعية الغذائية والطاقة". وأكد يجب إعادة إطلاق الزراعات المحلية مع نماذج إنتاجية توفر "خصوصا المياه والطاقة.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في الغذاء السويسري جان زيغلر قد أكد الإثنين أن الإنتاج الكثيف للوقود الأحيائي يمثل "جريمة ضد الإنسانية" لجهة تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم.
وقد أثار وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الخميس في ستراسبورج إمكانية اللجوء إلى الصناديق السيادية كاحتياط للزراعة في الوقت الذي تتوالى فيه أعمال الشغب المرتبطة بالجوع في العالم. وقال كوشنير أمام نواب مجلس أوروبا إنه يجب "استخدام هذه الصناديق العملاقة كصناديق احتياط حتى يتمكن القطاع الزراعي من تموين الأشد فقرا". والصناديق السيادية هي صناديق استثمار أقامتها الدول لاستثمار العائدات التي تتأتى من فائض موازين مدفوعاتها. وأضاف أنه بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي يجب أن تقام عمليات حماية وتنمية حقيقية للزراعات الغذائية في الوقت الذي سيبلغ فيه عدد الأفارقة ملياري نسمة في 2050. وتابع "يجب تحقيق توازن بين الأغنياء والفقراء، إنها العولمة، وهذا أمر بالغ الصعوبة. يجب الانكباب على الأمر لأن ما حدث للتو ليس إلا إشارة إنذار، يجب توفير المزيد من الزراعة". وكان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا قد أكد في تقرير نشر الشهر الماضي أن المساعدات التي وعدت الدول الغنية بتقديمها للدول الفقيرة تتزايد لكنها لا تزال أقل من الالتزامات المتخذة وهي غير كافية لتقليص الفقر بشكل كاف في عدد من الدول. إلى ذلك قفزت عقود الأرز الآجلة في السوق الأمريكية أمس الأول لترتفع لأقصى حد تسمح به لوائح التعامل خلال يوم حيث دفع الاضطراب العالمي بشأن نقص الغذاء الطلب على الأرز إلى حد يتسم بالذعر.
وقال متعامل في بورصة شيكاغو "الأرز خرج عن السيطرة. الجميع قلقون بشأن الغذاء وأسعار الغذاء الآن". وارتفعت عقود الأرز تسليم أيار (مايو) إلى مستوى قياسي عند 23.30 دولار لكل مئة رطل وهي زيادة هائلة تعادل 127 في المائة مقارنة بعام مضى وتعادل 64 في المائة منذ بداية عام 2008 . وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مبيعات التصدير من الأرز الأمريكي الأسبوع الماضي بلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر. واتجه نحو نصف المبيعات إلى الفلبين أكبر مستورد للأرز في العالم. وأصبحت إندونيسيا يوم الثلاثاء أحدث دولة تفرض قيودا على تصدير الأرز لتنضم إلى الهند ومصر وفيتنام وهي ثاني أكبر مصدر في العالم. وبلغ الاضطراب العالمي بشأن نقص المواد الغذائية حد أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت أمس الأول إن الولايات المتحدة تأمل أن تعلن عن خطوات جديدة خلال الأسابيع المقبلة للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء في أنحاء العالم. وأضافت "الزيادة السريعة في أسعار الغذاء العالمية مبعث قلق ملح".
وفي آسيا لم تظهر أمس الأول الخميس أي بادرة على انحسار مشاعر الأزمة بشأن الأرز مع صعود سعر القياس العالمي 10 في المائة في أسبوع واحد فقط مؤججا المخاوف من صعوبات سيكابدها الملايين في أنحاء آسيا لشراء غذائهم الأساسي. وفي مؤشر واضح على ضغوط الإنتاج بعدما بدأ كبار المصدرين كبح الصادرات في وقت سابق هذا العام لم يجتذب عطاء من الفلبين أكبر مستورد للأرز في العالم عروضا سوى لبيع نحو ثلثي الكمية المطلوبة وقدرها نصف مليون طن. وفي بانكوك سجل الصنف (ب) من الأرز الأبيض التايلاندي الذي يعد السعر القياسي العالمي 950 دولارا للطن أي ثلاثة أمثال سعره مطلع عام 2007.
وصعدت عقود الأرز الأمريكية 2 في المائة في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة لتصل إلى مستوى قياسي للجلسة الثالثة على التوالي. وقال جيري لوسون رئيس مجلس إدارة شركة صنرايز الأسترالية للأرز في تصريحات لـ "رويترز" "شاع مفهوم خاطئ أن العالم يستطيع إنتاج كميات الغذاء التي يريدها. من الواضح أنه لا يستطيع. وآسيا لا تستطيع إطعام نفسها الآن". وتفرض الزيادة غير المسبوقة التي قال بعض المحللين إنها ستتواصل خطرا متناميا على حكومات المنطقة القلقة بشأن احتمالات الاكتناز والقلاقل الاجتماعية.
ويجاهد صناع السياسات في مواجهة تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التضخم الذي يتضافر مع أسعار قياسية للنفط الخام عند 115 دولارا للبرميل. وتحث الحكومات في بلدان منتجة مثل تايلاند وثاني أكبر بلد مصدر (فيتنام) المزارعين على زراعة كميات إضافية لكن ستمر عدة أشهر قبل أن يصل المعروض الجديد إلى السوق.
وفي غضون ذلك يقول محللون إن الطلب من مستوردين كبار آخرين مثل إيران التي من المتوقع أن تحاول شراء حتى مليون طن من الأرز التايلاندي هذا العام سيواصل دفع الأسعار صعودا. وقال باكا أون تيباياتاناداجا محلل سوق الأرز لدى مركز أبحاث كاسيكورن في بانكوك "ستكون هناك إيران واليابان وجولة أخرى من العطاءات في الفلبين مما سيعزز الأسعار. "إنني واثق من أننا لن نرى أسعار الأرز التايلاندي عند 300 دولار للطن ثانية".
رد مع اقتباس
