أكد أن البريد يشهد إصلاحا شاملا .. في ختام مؤتمر البريد العالمي
بنتن: نظام جديد لعنونة البريد يعتمد على التكنولوجيا في تحديد المواقع
- " الاقتصادية " من دبي - 27/10/1427هـ
كشف الدكتور محمد بن صالح بنتن مدير مؤسسة البريد السعودي عن أن المؤسسة وضعت نظام عنونة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وليس على أسماء الشوارع لتحديد المواقع وحتى أرقام الشوارع في المملكة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها في ختام مؤتمر استراتيجيات اتحاد البريد العالمي في دبي أمس الأول، أن النظام الجديد يدمج نظام العنونة وتكنولوجيا تحديد المواقع "جي بي إس" عن طريق الأقمار الصناعية مما سيساعد على تحديد مواقع وأماكن التسليم، وعلى أتمتة عملية تسليم البريد. وأكَّد أن الحلول التكنولوجية المتقدمة هي الطريقة الوحيدة لضمان جودة وفعالية الخدمات البريدية في المملكة، وهي الخدمات التي تشهد منذ أكثر من عامين عمليات تطوير شاملة.
وأوضح أن الأتمتة الشاملة للبريد، تتيح تعقب وتتبع مسار البريد وهي خدمة متقدمة، لأن من حق العميل معرفة وجهة بريده، مضيفا أنه التقي الأسبوع الماضي بيل غيتس مؤسس "مايكروسوفت"، ووقع معه اتفاقا يتيح لمؤسسة البريد السعودي، تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للمؤسسة عن طريق مراكز البريد، أو شبكة الإنترنت عن طريق صندوق البريد الشامل.
وأستعرض د. بنتن عملية الإصلاح التي مر بها البريد السعودي، والتي وصفها بأنها لم تكن سهلة حيث تم اعتماد طريقة جديدة للمرة الأولى في المملكة وربما على مستوى المنطقة، للارتقاء بنظام النقل من خلال الاستحواذ على شركة للنقل بشراء حصة كبيرة من أسهمها، لتكون هذه الخطوة أول عملية إصلاح لتحويل البريد السعودي إلى شركة تجارية، كما جرى اتباع الاستراتيجية نفسها في قطاع البريد المباشر، حيث تم شراء شركة تعمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن عملية تسليم البريد تخضع لعملية إصلاح جذري حاليا بتطبيق التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف بنتن أنه كان أمام المسؤولين أربعة خيارات لإصلاح البريد السعودي، تمحورت في إما أن يظل البريد مؤسسة حكومية مع تحسين الخدمات، وإما أن يتولى متعهد خارجي هذه الخدمات وإما التفكير بمستقبل البريد من منظور تجاري، وإما التخصيص، غير أنه قال إن البريد طالته عمليات إصلاح جذرية، حيث جرى تأسيس وحدات تابعة للمؤسسة تتولى الأنشطة المختلفة على أساس تجاري، وتشمل أنشطة الإمداد والنقل، البريد المباشر والمختلط، منافذ المبيعات والتسويق، الخدمات المالية، الاستثمارات والعقارات، خدمات البريد السريع، وخدمات المعلوماتية والمعالجة البريدية.
من جانبه قال برونسون ماكينلي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إنه يصعب تحديد حجم الأموال المحولة من منطقة الخليج بسبب غياب الإحصاءات الدقيقة، إلا أنه يمكن تقدير هذه الأموال نحو 20 مليار دولار سنويا، أي ما نسبته 10 – 15 في المائة من إجمالي حجم الأموال المحولة حول العالم، موضحاً ضخامة هذا الرقم مقارنة مع حجم المنطقة على المستوى العالمي.
ويقدر إجمالي مبالغ التحويلات المالية والتدفقات المالية المرتبطة بالهجرة، نحو 167 مليار دولار في السنة، بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، وينظر إليها على أنها الرابط المباشر بين الهجرة والعملية التنموية. وبحسب ماكينلي فإن التحويلات المالية تشكل مصدراً مهماً من مصادر الحصول على العملة الصعبة وأضاف ماكينلي أنه في حالات كثيرة، يكون حجم تدفقات التحويلات المالية أكبر بكثير من حجم المساعدات الإنمائية الرسمية وتأتي التحويلات المالية في المرتبة الثانية عالميا بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حجم التمويلات الخارجية.
وتطرق ماكينلي في كلمته أمام المؤتمر إلى موضوع العمالة غير الشرعية وأثرها السلبي على تحويل الأموال، مشيداً بالنظام الصارم الذي تتبعه دول الخليج، والأنظمة التي تعمل وفقها في هذا المجال، الأمر الذي يعود بالفائدة ليس فقط على العمال والدولة المعنية، وإنما أيضاً على الدول الأصلية لهؤلاء العمال التي تتلقى تحويلاتهم المالية.
ودعا ماكينلي إلى تقليص تكاليف تحويل الأموال، لافتاً إلى أن الخدمات البريدية قد تكون إحدى الوسائل لتحقيق هذا الهدف، شرط أن تعمل ضمن أسواق تنافسية بعيدة عن سيطرة الدولة، مؤكدا إن اتحاد البريد العالمي قام بخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك من خلال تطويره شبكة عالمية لتحويل الأموال إلكترونياً، تعمل على تواصل مشغلي الخدمات البريدية بعضهم مع بعض في جميع الدول الأعضاء، وتسهيل عمليات الربط مع الشبكات الأخرى، وإتاحة المجال أمام المواطنين للوصول إلى الخدمات المالية البريدية وغير البريدية.
وأوضح ماكينلي أن في العالم اليوم 190 مليون مهاجر، أو ما نسبته واحد من بين كل 35 شخصاً، ينتقل نحو 50 في المائة من هؤلاء المهاجرين من دولة نامية إلى دولة نامية أخرى، وتراوح نسبة تحويلاتهم المالية بين 30 إلى 45 في المائة من مجموع التحويلات المالية في العالم.
ولفت ماكينلي إلى ضرورة تعزيز البنية الأساسية المالية من أجل معالجة مسألة التحويلات المالية، حيث تصل رسوم التحويل في بعض الحالات إلى 20 في المائة من إجمالي المبلغ المحول، كما يمكن أن تبلغ نسبة الخسارة جراء تصريف العملات معدلات عالية تصل حتى ستة في المائة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
تعليقات الزوار
احمد العبدالله 27/10/1427هـ ساعة 9:25 صباحاً (أمريكا)
يذكر بنتن أنه كان أمام المسؤولين أربعة خيارات لإصلاح البريد السعودي، تمحورت في إما أن يظل البريد مؤسسة حكومية مع تحسين الخدمات،....، وإما التخصيص، غير أنه قال إن البريد طالته عمليات إصلاح جذرية!!!!!!؟ الاصلاح ليش برفع رسوم الصناديق و وضع رسوم مالية على المنزل الذي يريد خدمة البريد!؟ اليس من مقومات الاصلاح ان يكون البريد للمنازل مجانا كما هو متبع في امريكا و اغلب دول العالم.
رد مع اقتباس
