بنوك وشركات سعودية تستحدث بدلاً لمواجهة أعباء المعيشة
رفع أجور موظفي القطاع الخاص 40% لمواجهة غلاء الأسعار
حامد الخرجي
الرياض - بادي البدراني
ردا على تصاعد غلاء المعيشة، قررت بنوك وشركات سعودية، رفع أجور جميع موظفيها بنسب راوحت بين 15إلى 40في المائة من الراتب الأساسي، في قرار هو الأول من نوعه تحت اسم "بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت"، في خطوة قد تثير مزيد من مطالب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص الآخرين لرفع أجورهم لمواجهة أزمة الغلاء والتصدي لها، وتشهد السعودية معدلات تضخم وصلت إلى أعلى معدلاتها في شهر أغسطس الماضي، إذا بلغ نحو 5في المائة. وكشف مسؤول رفيع المستوى في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، أن مجلس إدارة الشركة قرر رفع أجور جميع الموظفين بنسب تراوح بين 20إلى 40في المائة من الراتب الأساسي، وذلك لمساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة .
وقال ل(الرياض) حامد بن عبدالله الخرجي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة موبايلي، أن الشركة كانت أولى الشركات التي بادرت باتخاذ خطوات لزيادة رواتب موظفيها لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مبيناً أن الزيادة الجديدة تتمثل في مكافآت شهرية تبدأ من 20في المائة وتصل إلى 40بالمائة من المرتبات الأساسية للموظفين البالغ عددهم 2800موظف وموظفة. وتابع: "هذه الخطوة جاءت تقديرا من إدارة الشركة لموظفيها الذين عملوا ويعملون بجد واخلاص في تطوير الشركة، كما أن الإدارة تعاقدت مع مستشارين لدراسة سلم الرواتب ومقارنته بأسعار السلع ونسب التضخم، مؤكدا أن هذه المبادرة هي الثانية لموظفي الشركة حيث طبقت الأولى البالغة 15في المائة بالتزامن مع المرسوم الملكي قبل نحو عامين الذي نص على رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 15في المائة".
في سياق متصل ووفقاً لتعميم وزعه البنك السعودي للاستثمار على جميع موظفيه حصلت (الرياض) على نسخة منه، قرر البنك تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت لكافة الموظفين بما يعادل 15في المائة من الراتب الأساسي.
وسيبدأ سريان قرار البنك الجديد الذي ذيلّ بتوقيع سعود الصالح المدير العام، في الأول من شهر يناير المقبل ولمدة عام واحد فقط على أن تصرف هذه الزيادة بشكل شهري مع رواتب الموظفين.
وأكد البنك السعودي للاستثمار في قراراه، أنه سيقوم بمراجعة بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت للنظر في إعادة تطبيقه لفترة أخرى بحسب الظروف المحيطة وبعد الحصول على موافقة جديدة من مجلس إدارة البنك . وفي نص التعميم، قال سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار "بهذه الخطوة الهامة فإن البنك يعبر عن اهتمامه وعنايته بمنسوبيه وذويهم، نأمل أن ينعكس القرار على أداء جميع الموظفين لخدمة البنك ولتحقيق أهدافه".
ولم يرغب الصالح في إتصال هاتفي مع (الرياض) من مقر تواجده حالياً في لندن، إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا القرار سواء لجهة عدد موظفي البنك الذين سيستفيدون من الزيادة الجديدة أو الحجم المالي لتلك الزيادة. وعلمت (الرياض)، أن شركة أرامكو هي الأخرى قررت أمس تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة ورفع أجور موظفي الشركة، حيث وزعت هذه الزيادة على ثلاث فئات الأولى بنسبة زيادة تبلغ 10في المائة لصغار الموظفين، و 5في المائة للفئة المتوسطة من الموظفين، 3في المائة لكبار الموظفين . وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات أخرى، فقد بدأت كثير من شركات القطاع الخاص فعلياً بدراسة زيادة أجور موظفيها، وأنها على وشك إقرار هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالي. وهنا، قال مراقبون ان هذه المبادرة ستساهم في تغطية الاحتياجات المعيشية لكثير من المواطنين العاملين في هذه الشركات، وذلك في ظل الغلاء الذي تشهده المملكة، كما ستساهم هذه المبادرة في إعطاء هؤلاء الموظفين دفعة للمزيد من العمل والاجتهاد لتحسين معيشتهم ومعيشة أبنائهم، مطالبين الشركات الأخرى بسن قرارات جديدة مشابهة أسوة بموظفي الشركات الخاصة التي قررت زيادة الرواتب .
وتتزامن قرارات رفع أجور موظفي هذه الشركات وتطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة مع سريان أنباء واسعة عن وجود توجه حكومي لرفع أجور الموظفين المدنيين، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها من الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى الآن .
يذكر أن الحكومة الإماراتية أعلنت قبل نحو أسبوعين، زيادة رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت سعيها لمناقشة مشروع قانون جديد يسمح برفع أجور الموظفين المدنيين .
ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب اعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للاسعار .
وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي انتقد فيه مسؤولين في مجلس الشورى موجة ارتفاع الأسعار وإنها غير مبررة على الإطلاق، وأن جزء منها يعود لجشع التجار، دافعت وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار وكبح جماح الارتفاع، موضحة أكثر من مرة أن رجال الأعمال لا يتحملون المسؤولية في زيادة الأسعار التي ارتفعت جراء تأثير السوق العالمي وأجور النقل.
لكن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشورى ومواطنين، شنوا هجوما قاسيا على وزارة التجارة والصناعة، حملوها فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار ووصفوا الوزارة بالمشلولة، محذرين في الوقت ذاته من عواقب تلاعب التجار بالأسعار.
