نائب رئيس اللجنة التأسيسية لملاذ للتأمين لـ(الجزيرة ):
نائب رئيس اللجنة التأسيسية لملاذ للتأمين لـ(الجزيرة ):
نتوقع 50 سهماً الحد الأدنى للاكتتاب بسعر 10 ريالات عبر كل البنوك و19 مليار ريال حجم السوق المتوقع عام 2009م
أكد محمد بن علي العماري نائب رئيس اللجنة التأسيسة لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين ل(الجزيرة) أنه سيتم طرح 47.5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام يوم 3 فبراير المقبل وتستمر حتى 12 فبراير بسعر 10 ريالات للسهم كقيمة اسمية وبدون أي علاوات إصدار، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسهم المطروحة يبلغ 14.24 مليون سهم متوقعا أن يصل الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما للفرد بقيمة 500 ريال والحد الأعلى 25 ألف سهما.
وأشار إلى أنه تم تعيين Hsbc مديرا للاكتتاب كما أن جميع البنوك الوطنية البالغة 11 مصرفا ستشارك في عملية الاكتتاب عبر كافة فروعها وباستخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت.
وحول أسباب ارتفاع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام قال العماري: إن النسبة التي كانت محددة هي 40% ارتفعت إلى 47.5% بعد إقرارها من مجلس الوزراء نتيجة استبعاد بعض المؤسسيين الذي يشاركون في تأسيس شركات مماثلة في السوق حيث تمت إضافة حصصهم إلى الاكتتاب العام ولم تضاف للمؤسسين.
توقع العماري أن يبدأ نشاط الشركة من مدينة الرياض في الربع الثاني من 2007م ثم جدة يليها الدمام وبعدها تنتشر في مختلف مدن ومناطق المملكة خلال العام المقبل 2008م ملمحا إلى أنه قد تم تحديد القيادات الرئيسية في الشركة حيث يتولى الخبير التأميني تاج الدين حسين الرئاسة التنفيذية للشركة بالإضافة إلى مساعديه في مختلف القطاعات كما أبرمت الشركة اتفاقيات مع أكبر شركتين للتأمين في العالم وهما: ميوتنجري وسويسري لإعادة التأمين.
وقال: إن الشركة الجديدة التي ستعمل في مختلف مجالات التأمين وإعادة التأمين مثل التأمين العام والطبي والبحري عدا التأمين على الحياة الذي سيتم الدخول فيه مستقبلا.
ووصف سوق التأمين في المملكة بأنه واعد ويستوعب المزيد من الشركات حيث تتوقع التقديرات أن يصل حجمه إلى 19 مليار ريال عام 2009م مقابل 4 مليارات ريال عام 2005م وقال إن المنافسة ستكون في مصلحة العملاء من حيث تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة ترضي متطلبات المجتمع السعودي، كما أن عملية الإلزام في التأمين مثل التأمين الطبي على الوافدين والتأمين على الرخصة كلها عوامل تسهم في زيادة معدلات السوق التأميني في البلاد.
وحول نقص الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع قال العماري بالفعل هناك عجز واضح في هذا القطاع الحيوي وبخاصة في ظل فرض نسبة سعودة في العام الأول 30% ثم 50% في العام التالي و70% في العام الثالث موضحا أن الشركة ستحاول التغلب على هذه المعضلة من خلال تأهيل وتدريب عدد من الكوادر السعودية بالإضافة إلى استقطاب كوادر متخصصة في هذا المجال.
وحول بداية فكرة الشركة قال العماري: لقد انطلقت فكرتها عام 2001م وذلك مع بداية الحديث عن صدور تشريعات جديدة منظمة لسوق التأمين السعودي بعد أن كانت السوق تعج بشركات تأمين تعمل تحت مظلة تراخيص وكالات تجارة عامة.
وأوضح أن الفكرة بدأت بدراسة بينه وبين رجل الأعمال مبارك الخفرة حيث تقرر في حينها إعداد مجموعة دراسات حول سوق التأمين تم إجراؤها بالتعاون مع مكاتب استشارية بريطانية للتعرف على العناصر الرئيسية لمثل هذه الخطوة، وتم خلال تلك الفترة إعداد دراسة جدوى اقتصادية مبدئية أثبتت جدوى إنشاء الشركة وبعد صدور المرسوم الملكي بتكليف مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع اللوائح التنفيذية لنظام التأمين التعاوني في مايو 2004م بعد ذلك تم الاتصال بعدد من الشخصيات تشمل رجال أعمال، ومهنيين من أطباء ومحاسبين ومحامين ومسؤولين من القطاع الخاص للمشاركة كمؤسسين في الشركة الجديدة حيث تمت دعوة 60 شخصية للاجتماع وعرضت عليهم دراسة علمية وقد وافق غالبيتهم على الدخول كشركاء في (ملاذ للتأمين وإعادة التأمين) وتم انتخاب لجنة تأسيسية من 6 أعضاء.
وقد بلغ عدد المؤسسين 135 مؤسسا ثم انخفض إلى 125 مؤسسا بسبب مشاركتهم في تأسيس شركات مماثلة وقد تم تغطية عملية التأسيس 250% وتم توزيع الأسهم التأسيسية على أساس نسبة وتناسب وحصل كل شخص على نسبة 42%.
