وتستمر النسرحيه الكوميديه في جريدة الرياض
شيء للوطن
يبدو أننا في حاجة عاجلة لشركة بريد أجنبية!!
عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ
ظلت رسوم البريد الجديدة مثار نقاش متتالي في المجتمع خلال الكثير من المنتديات الاجتماعية وامتد ذلك إلى الزوايا الإعلامية والصحفية.. وأصبح هذا الموضوع حديثاً متواصلاً وكان من المفترض أن يستمر هذا النقاش ويتواصل لولا تدخل قضية الأسهم التي غطت أحداثها على كافة الأحداث.. فكانت الأسهم حدثاً أنقذ البريد ولو مؤقتاً من مسألة تواصل النقد والطرح والنقاش والطرح..
فقضية رسوم البريد قضية لازالت تلقى بأبعادها على المواطنين الذين لازالوا يتساءلون عن غموض هذه الرسوم وعن مدى نظاميتها وشرعيتها وهل سلكت هذه الرسوم قبل تنفيذها كل الطرق النظامية العليا ابتداء من مجلس الوزراء ومن مجلس الشورى قبل اعتماد فرضها على المواطن شأنها شأن كل الرسوم الأخرى التي تمس كافة المواطنين بدون استثناء؟؟
لكن من المؤكد أن مؤسسة البريد إلى الآن لم توفق في اتخاذ الأسلوب والوقت الأمثل لإقناع المشتركين بجدوى آلية هذا التنظيم الجديد ولم تقدم المبررات النظامية المقنعة لفرض مثل هذه الرسوم !! ويبدو أن السبب الذي دفع بالمؤسسة إلى فرض مثل هذه الرسوم هو من أجل تغطية الامتيازات المالية الجديدة التي حضي بها منسوبي المؤسسة.. وهم يستحقون ذلك وأكثر.. ولكن لاتكون هذه الامتيازات على حساب المواطن بل يجب أن يكون ذلك من خلال دعم الدولة ومن خلال الطرق الأخرى التي من المؤكد أنها ستتيح للمؤسسة إيرادات ضخمة جداً.. لذلك فإن الموضوع لا زال معلقاً بانتظار تدخل أطراف عليا معنية عادة بالفصل في مثل هذه التنازعات المستمرة بين مؤسسة البريد والمواطنين..
هذه الرسوم طرحت تساؤلات ومطالبات شعبية بفتح المجال أمام شركات بريد غير سعودية من أجل كسر احتكار الخدمة على مؤسسة واحدة !! ويدعم هذا التوجه عدة مبررات أهمها:-
- نجاح التجربة في مجال الاتصالات - الجوال - نجاحاً تاماً ورأينا كيف حقق دخول شركة منافسة في تخفيض الرسوم ورفع مستوى الخدمة بشكل تنافسي مستمر..
- إن خدمة البريد خدمة قابلة جداً لهذه الفكرة خاصة بوجود شركات توصيل بريد محلية وأجنبية عالمية تقدم خدمة راقية ومضمونة ومحترمة أهمها إيصال الرسالة إلى موقع المرسلة إليه ولكن عيبها الوحيد ارتفاع التكلفة ولكن فتح المجال سيخفض هذه التكلفة.
- إن البريد أصبح اليوم في حاجة للتخصيص الكلي وهو القطاع الحكومي المهيأ الآن لذلك من كافة الجوانب.. وليس من المنطق والمقبول أن تبقى هذه الخدمة إلى الآن موكلة للدولة عملياً.
ندرك أنه عندما تم تحويل البريد إلى مؤسسة عامة كان الهدف السامي في هذا التوجيه هو من أجل رفع مستوى خدمة البريد إلى أفضل ما يمكن وبأعلى المستويات العالمية وتحقيق رضى المواطنين عن هذه الخدمة.. فالبريد رغم التطور العالمي في مجال المواصلات والاتصالات يظل البريد خدمة يحتاج إليها المجتمع وتحتاج إليها كافة المؤسسات الاجتماعية الرسمية والغير رسمية.. لذلك يجب ألا تكون قضية الرسوم الجديدة التي فرضت على الصناديق التقليدية أو رسوم صناديق المنازل سبباً في الإخلال بمستوى هذه الخدمة والحد من الرقي بها إلى أفضل ما يمكن من خلال البحث عن القرار الذي ينصف مؤسسة البريد وينصف المشتركين ولا يضر بهم.
فالواقع الجديد للرسوم الذي فرضته مؤسسة البريد فجأة ندرك أنه تنظيم لم يشعر به المواطن من قبل ولم يصاحبه أو يسبقه حملة إعلامية ترشيد ولا زال الوضع غامضاً وذلك يعود إلى افتقاد هذه الرسوم الجديدة إلى حملة ترشيدية مقنعة من قبل المؤسسة لكسب قبول المجتمع بهذه الرسوم والقناعة بها.. في الوقت الذي يجب فيه أن تكون فيه هذه الرسوم متوازية مع بقية الرسوم التي تفرض على بقية الخدمات العامة..
ان الاعتراض المزعج والاهم في هذه الرسوم الجديدة انصب على التنظيم المفروض على صندوق المواطن - وهو الأهم هنا - فإذا كانت مؤسسة البريد تذكر وتكرر بانه لم يحدث زيادة على رسم صندوق المواطن الفردي وهو مبلغ (100ريال سنوي) فان المؤسسة تقول أيضا بان هذا الصندوق لا يستلم الا الرسائل الخاصة فقط باسم صاحب الصندوق؟؟ وهذا فرض وشرط غير مقبول.. فالمفترض أن يستفيد من هذا الصندوق تلقائيا صاحب الصندوق وأسرته وهم - والديه وزوجته وأبناؤه ومن يعولهم شرعا وكذلك العاملين تحت كفالته الخاصة كحد اعلى دون الاشتراط كتابة - بواسطة -.
هنا ملاحظة هامة جدا من الطبيعي ان المسؤولين في موسوسة البريد يعرفونها إلا وهي أن البريد لدينا يفرض «رسوماً مزدوجة» على الإرسالية وهي رسوم تؤخذ من مرسل الرسالة سواء كانت من خلال الطوابع او من خلال الرسم النقدي عند إرسال الإرسالية العادية او المسجلة او الرسمية.. ورسوم أخرى تؤخذ من مستقبل الرسالة من خلال رسوم الصندوق السنوية الذي يدفعها مستقبل الإرسالية صاحب الصندوق وأعتقد أن هذا فيه تكلفة مزدوجة؟؟
أيضا قد لا يخفى على مؤسسه البريد أن في بلادنا صاحب الصندوق - او وكيله - مجبر بل مفروض عليه أن يحضر بنفسه في الشتاء البارد الممطر وفي الصيف الحار إلى صندوقه البريدي في موقع البريد لاستلام رسالة دفع مرسلها للبريد مقابل مادي لكي يوصلها البريد إلى المرسلة إليه؟؟ وفي هذا نقص واضح في العرف العالمي في خدمة البريد؟؟
الجانب الآخر يتعلق بصناديق البريد المنزلية فهذا المشروع مشروع حضاري ومطلوب لكن أرى أن أسلوب تطبيقه وتنفيذه بالوضع الذي نفذ به غير ناجح وغير مجدي في المستقبل.. فالصندوق المنزلي ارتبط رقمه بالمنزل.. وأعتقد أن المسؤولين في مؤسسة البريد لا يخفاهم بأن نسبة كبيرة من سكان المملكة سواءً المواطنين أو المقيمين تتغير مساكنهم بين سنة وأخرى.. لذلك فان المستفيد من هذه الخدمة سيكون في حيرة من كيفية الاستفادة من هذا الصندوق وكيف سيبلغ من سيراسله برقم الصندوق المنزلي وهو يعلم انه سيترك المبنى في المستقبل وينتقل إلى مسكن آخر به رقم صندوق مختلف!! وهذا ما أكده موظف البريد بأن الصندوق مرتبط بالسكن وليس بالشخص.. فمعنى هذا أن الفرد سيكون مضطر إلى استخدام أكثر من صندوق بريد منزلي بسبب تنقله.. وهذه عملية مزعجة للمستفيد من هذه الخدمة وتحتاج إلى المزيد من الإيضاح والدراسة للبحث عن أفضل الطرق التي ترفع كفاءة هذه الخدمة الى أفضل مايمكن..
هنا يطرح تساؤل على المسؤولين في المؤسسة وهو لماذا لا يكون صندوق البريد مرتبط بالشخص أياً كان تنقله وعلى مستوى المملكة.. ويكون النظام الآلي هو من يحدد موقع سكن المشترك خاصة أننا سمعنا أن رقم صندوق البريد المنزلي يحمل خاصية وهي إمكانية تحديد موقع الرقم بالأقمار الصناعية.. على أن يكمل هذا التنظيم بتنسيق أكثر من قبل المشترك في تقديم معلومات متواصلة عن سكنه الجديد..
جانب آخر في عملية صندوق البريد المنزلي وهو ان صندوق البريد المنزلي من حيث شكله وتصميمه وطريقة تركيبة كان من الممكن أن تنفذ بأفضل مما تم !! وخاصة طريقة التركيب التي من الممكن أن تتم بطريقة داخل السور ولا يكون بارزا بحيث تسمح لمن هو بداخل المنزل من استلام البريد مباشرة من الصندوق وبسهولة او وضع البريد الصادر بدلا من اضطرار الساكن إلى الخروج من المنزل لفتح الصندوق؟ أيضا شكل وتصميم الصندوق ضعيف جدا وبدائي..
ملاحظه أخيرة في هذا الموضوع وهي انه لوحظ ان موظف البريد لا يسلم إيصال عن المبلغ الذي يأخذه من مرسل الرسائل العادية ويكتفي فقط بأخذ الرسالة والمبلغ مناول ويقول هذا تنظيم ولا يسلم للمرسل إيصال الا للرسائل المسجلة فقط؟؟ وهذا اعتقد إجراء غريب فيه خلل كبير وتضيع فيه حقوق كثيرة !!
ننتظر دراسة ذلك ولو في بعض المواقع..
يبدو أننا في حاجة عاجلة لشركة بريد أجنبية!!
(صحيفة الرياض في 24/2/1427هـ)
مقال: عبدالرحمن عبدالعزيز ال الشيخ
------------------------------
ظلت رسوم البريد الجديدة مثار نقاش متتالي في المجتمع خلال الكثير من المنتديات الاجتماعية وامتد ذلك إلى الزوايا الإعلامية والصحفية.. وأصبح هذا الموضوع حديثاً متواصلاً وكان من المفترض أن يستمر هذا النقاش ويتواصل لولا تدخل قضية الأسهم التي غطت أحداثها على كافة الأحداث.. فكانت الأسهم حدثاً أنقذ البريد ولو مؤقتاً من مسألة تواصل النقد والطرح والنقاش والطرح..
فقضية رسوم البريد قضية لازالت تلقى بأبعادها على المواطنين الذين لازالوا يتساءلون عن غموض هذه الرسوم وعن مدى نظاميتها وشرعيتها وهل سلكت هذه الرسوم قبل تنفيذها كل الطرق النظامية العليا ابتداء من مجلس الوزراء ومن مجلس الشورى قبل اعتماد فرضها على المواطن شأنها شأن كل الرسوم الأخرى التي تمس كافة المواطنين بدون استثناء؟؟
لكن من المؤكد أن مؤسسة البريد إلى الآن لم توفق في اتخاذ الأسلوب والوقت الأمثل لإقناع المشتركين بجدوى آلية هذا التنظيم الجديد ولم تقدم المبررات النظامية المقنعة لفرض مثل هذه الرسوم !! ويبدو أن السبب الذي دفع بالمؤسسة إلى فرض مثل هذه الرسوم هو من أجل تغطية الامتيازات المالية الجديدة التي حضي بها منسوبي المؤسسة.. وهم يستحقون ذلك وأكثر.. ولكن لاتكون هذه الامتيازات على حساب المواطن بل يجب أن يكون ذلك من خلال دعم الدولة ومن خلال الطرق الأخرى التي من المؤكد أنها ستتيح للمؤسسة إيرادات ضخمة جداً.. لذلك فإن الموضوع لا زال معلقاً بانتظار تدخل أطراف عليا معنية عادة بالفصل في مثل هذه التنازعات المستمرة بين مؤسسة البريد والمواطنين..
هذه الرسوم طرحت تساؤلات ومطالبات شعبية بفتح المجال أمام شركات بريد غير سعودية من أجل كسر احتكار الخدمة على مؤسسة واحدة !! ويدعم هذا التوجه عدة مبررات أهمها:-
- نجاح التجربة في مجال الاتصالات - الجوال - نجاحاً تاماً ورأينا كيف حقق دخول شركة منافسة في تخفيض الرسوم ورفع مستوى الخدمة بشكل تنافسي مستمر..
- إن خدمة البريد خدمة قابلة جداً لهذه الفكرة خاصة بوجود شركات توصيل بريد محلية وأجنبية عالمية تقدم خدمة راقية ومضمونة ومحترمة أهمها إيصال الرسالة إلى موقع المرسلة إليه ولكن عيبها الوحيد ارتفاع التكلفة ولكن فتح المجال سيخفض هذه التكلفة.
- إن البريد أصبح اليوم في حاجة للتخصيص الكلي وهو القطاع الحكومي المهيأ الآن لذلك من كافة الجوانب.. وليس من المنطق والمقبول أن تبقى هذه الخدمة إلى الآن موكلة للدولة عملياً.
ندرك أنه عندما تم تحويل البريد إلى مؤسسة عامة كان الهدف السامي في هذا التوجيه هو من أجل رفع مستوى خدمة البريد إلى أفضل ما يمكن وبأعلى المستويات العالمية وتحقيق رضى المواطنين عن هذه الخدمة.. فالبريد رغم التطور العالمي في مجال المواصلات والاتصالات يظل البريد خدمة يحتاج إليها المجتمع وتحتاج إليها كافة المؤسسات الاجتماعية الرسمية والغير رسمية.. لذلك يجب ألا تكون قضية الرسوم الجديدة التي فرضت على الصناديق التقليدية أو رسوم صناديق المنازل سبباً في الإخلال بمستوى هذه الخدمة والحد من الرقي بها إلى أفضل ما يمكن من خلال البحث عن القرار الذي ينصف مؤسسة البريد وينصف المشتركين ولا يضر بهم.
فالواقع الجديد للرسوم الذي فرضته مؤسسة البريد فجأة ندرك أنه تنظيم لم يشعر به المواطن من قبل ولم يصاحبه أو يسبقه حملة إعلامية ترشيد ولا زال الوضع غامضاً وذلك يعود إلى افتقاد هذه الرسوم الجديدة إلى حملة ترشيدية مقنعة من قبل المؤسسة لكسب قبول المجتمع بهذه الرسوم والقناعة بها.. في الوقت الذي يجب فيه أن تكون فيه هذه الرسوم متوازية مع بقية الرسوم التي تفرض على بقية الخدمات العامة..
ان الاعتراض المزعج والاهم في هذه الرسوم الجديدة انصب على التنظيم المفروض على صندوق المواطن - وهو الأهم هنا - فإذا كانت مؤسسة البريد تذكر وتكرر بانه لم يحدث زيادة على رسم صندوق المواطن الفردي وهو مبلغ (100ريال سنوي) فان المؤسسة تقول أيضا بان هذا الصندوق لا يستلم الا الرسائل الخاصة فقط باسم صاحب الصندوق؟؟ وهذا فرض وشرط غير مقبول.. فالمفترض أن يستفيد من هذا الصندوق تلقائيا صاحب الصندوق وأسرته وهم - والديه وزوجته وأبناؤه ومن يعولهم شرعا وكذلك العاملين تحت كفالته الخاصة كحد اعلى دون الاشتراط كتابة - بواسطة -.
هنا ملاحظة هامة جدا من الطبيعي ان المسؤولين في موسوسة البريد يعرفونها إلا وهي أن البريد لدينا يفرض «رسوماً مزدوجة» على الإرسالية وهي رسوم تؤخذ من مرسل الرسالة سواء كانت من خلال الطوابع او من خلال الرسم النقدي عند إرسال الإرسالية العادية او المسجلة او الرسمية.. ورسوم أخرى تؤخذ من مستقبل الرسالة من خلال رسوم الصندوق السنوية الذي يدفعها مستقبل الإرسالية صاحب الصندوق وأعتقد أن هذا فيه تكلفة مزدوجة؟؟
أيضا قد لا يخفى على مؤسسه البريد أن في بلادنا صاحب الصندوق - او وكيله - مجبر بل مفروض عليه أن يحضر بنفسه في الشتاء البارد الممطر وفي الصيف الحار إلى صندوقه البريدي في موقع البريد لاستلام رسالة دفع مرسلها للبريد مقابل مادي لكي يوصلها البريد إلى المرسلة إليه؟؟ وفي هذا نقص واضح في العرف العالمي في خدمة البريد؟؟
الجانب الآخر يتعلق بصناديق البريد المنزلية فهذا المشروع مشروع حضاري ومطلوب لكن أرى أن أسلوب تطبيقه وتنفيذه بالوضع الذي نفذ به غير ناجح وغير مجدي في المستقبل.. فالصندوق المنزلي ارتبط رقمه بالمنزل.. وأعتقد أن المسؤولين في مؤسسة البريد لا يخفاهم بأن نسبة كبيرة من سكان المملكة سواءً المواطنين أو المقيمين تتغير مساكنهم بين سنة وأخرى.. لذلك فان المستفيد من هذه الخدمة سيكون في حيرة من كيفية الاستفادة من هذا الصندوق وكيف سيبلغ من سيراسله برقم الصندوق المنزلي وهو يعلم انه سيترك المبنى في المستقبل وينتقل إلى مسكن آخر به رقم صندوق مختلف!! وهذا ما أكده موظف البريد بأن الصندوق مرتبط بالسكن وليس بالشخص.. فمعنى هذا أن الفرد سيكون مضطر إلى استخدام أكثر من صندوق بريد منزلي بسبب تنقله.. وهذه عملية مزعجة للمستفيد من هذه الخدمة وتحتاج إلى المزيد من الإيضاح والدراسة للبحث عن أفضل الطرق التي ترفع كفاءة هذه الخدمة الى أفضل مايمكن..
هنا يطرح تساؤل على المسؤولين في المؤسسة وهو لماذا لا يكون صندوق البريد مرتبط بالشخص أياً كان تنقله وعلى مستوى المملكة.. ويكون النظام الآلي هو من يحدد موقع سكن المشترك خاصة أننا سمعنا أن رقم صندوق البريد المنزلي يحمل خاصية وهي إمكانية تحديد موقع الرقم بالأقمار الصناعية.. على أن يكمل هذا التنظيم بتنسيق أكثر من قبل المشترك في تقديم معلومات متواصلة عن سكنه الجديد..
جانب آخر في عملية صندوق البريد المنزلي وهو ان صندوق البريد المنزلي من حيث شكله وتصميمه وطريقة تركيبة كان من الممكن أن تنفذ بأفضل مما تم !! وخاصة طريقة التركيب التي من الممكن أن تتم بطريقة داخل السور ولا يكون بارزا بحيث تسمح لمن هو بداخل المنزل من استلام البريد مباشرة من الصندوق وبسهولة او وضع البريد الصادر بدلا من اضطرار الساكن إلى الخروج من المنزل لفتح الصندوق؟ أيضا شكل وتصميم الصندوق ضعيف جدا وبدائي..
ملاحظه أخيرة في هذا الموضوع وهي انه لوحظ ان موظف البريد لا يسلم إيصال عن المبلغ الذي يأخذه من مرسل الرسائل العادية ويكتفي فقط بأخذ الرسالة والمبلغ مناول ويقول هذا تنظيم ولا يسلم للمرسل إيصال الا للرسائل المسجلة فقط؟؟ وهذا اعتقد إجراء غريب فيه خلل كبير وتضيع فيه حقوق كثيرة !!
ننتظر دراسة ذلك ولو في بعض المواقع
المصدر
http://www.alriyadh.com
