البريد يواجه اتهامة بالفساد بحملة لموظفية !!
نظمت مؤسسة البريد السعودي ظهر الاحد حملة الكترونية خاصة بمنسوبيها أطلقت عليها "البريد أمانة" وقامت خلالها بإرسال 14 الف رسالة هاتفية شملت جميع العاملين لديها في مختلف المناطق الإدارية والبريدية.
وتأتي الحملة "البريدية" على خلفية ردة الفعل التي رافقت خبر ادراج البريد السعودي ضمن قائمة المؤسسات والجهات الحكومية التي رصدت هيئة مكافحة الفساد العديد من الملاحظات المالية والادارية عليها.
ودعت الرسالة التي وصلت لموظفي البريد "لكل منا دور خاص في نجاح منظومتنا, تواصل مع مؤسستك وساهم في نجاحها باقتراحاتك، كن على قدر المسؤولية ولا تقبل بأي تجاوزات تحدث امامك، ضع بصمتك في تطوير عمل المؤسسة، وراسل لجنة استقبال الشكاوى والتظلمات والاستفسارات والاقتراحات عبر البريد الالكتروني الخاص" وذيلت الرسالة بعبارة «البريد امانة».
وأشارت مصادر لـ "اليوم" ان كثيرا من العاملين في البريد السعودي في مختلف مناطق المملكة اعلنوا رفضهم التعامل مع الحملة التي أطلقوا عليها حملة "تطييب الخواطر" بعد اصرار عاملين في المؤسسة الاكتفاء برفع الشكاوى والتظلمات لوزير الاتصالات ولهيئة الاتصالات السعودية والعديد من الجهات الرسمية الاخرى وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
ويرى العديد من العاملين في المؤسسة والذين تجاوزت خدمتهم اكثر من 25 عاما وغالبيتهم من القيادات الادارية الاقليمية للمؤسسة ومن المشرفين ورؤساء الوحدات الادارية ان المؤسسة تمر بمأزق خاصة وأنها في نهاية العام المالي المنصرم حملت وزارة المالية اكثر من 380 مليون ريال وزعت على العاملين ممن تم تحويل مرتباتهم من سلم الخدمة المدنية الى سلم التأمينات الاجتماعية، فيما تتجه الانظار الى سعي البريد السعودي لاقناع وزارة المالية بدفع 380 مليون ريال لصرفه على موظفيها بمعدل 12 راتبا اساسيا لكل عام نظير الاعوام الستة السابقة والتي لم يستلموا فيها أي عائد مالي كبدل سكن لهم والمقرر بمعدل راتبين لكل عام وهو الامر الذي يراوح مكانه في المؤسسة.
وأضافوا ان بدل السكن ومكافأة شهر رمضان يستلمها الموظفون العاملون في العديد من المؤسسات الحكومية التي انتقلت منذ العام 1426هـ الى نظام التأمينات الاجتماعية تمهيدا لنقلها للقطاع الخاص وطرح اسهمها في سوق المال السعودي وهو الامر الذي لم يستطع البريد السعودي بلوغه لعدم وفائه بالمتطلبات الادارية وعدم صحة ملكية البريد للعديد من المباني التي يستغلها لتقديم خدماته في مختلف انحاء المملكة في اكثر من 600 نقطة بيع في مختلف المدن والمحافظات.
وكشف مصدر في الجهاز الاداري لمؤسسة البريد السعودي ان الحملة لا علاقة لها بالتسريبات الاعلامية ونوايا هيئة مكافحة الفساد في البدء بارسال فرق المراقبة ورصد الحقائق لمختلف مكاتب وادارات البريد السعودي.
