قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم "مؤسسة البريد السعودي" التي ستحل محل المديرية العامة للبريد وينقل إليها ما للمديرية من حقوق وما عليها من التزامات على أن تشكل لجنة من وزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة لتحديد وتقويم الأصول الثابتة والمنقولة التي يتم نقلها إلى مؤسسة البريد السعودي.
<div align="center">
http://www.alriyadh-np.com/Contents/.../images/L5.jpg</div>وطبقاً لقرار مجلس الوزراء فسيتم نقل موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف ذوي العلاقة (المديرية العامة للبريد) باستثناء من تقتضي طبيعة العمل بقاءهم في الوزارة بنفس رواتبهم ومزاياهم وحقوقهم إلى المؤسسة عند بداية عملها.
واعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 1416- 1417ه و 1417- 1418ه.
