الإمارات تواصل حملة كثيفة على الفساد الاداري والرشوة ...

طاولت وزراء ومسؤولين وموظفين كباراً...
الإمارات تواصل حملة كثيفة على الفساد الاداري والرشوة

دبي

11/09/08//

تشنّ الإمارات حملة كثيفة ضد «الفساد الإداري والاختلاسات والرشوة» في مؤسسات مالية وعقارية حكومية، تنتشر أعمالها في أنحاء العالم، وتقدّر استثماراتها بمئات البلايين من الدولارات، غذتها الفورة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في المجالات كلها خصوصاً سوق العقار.
وطاولت الحملة التي بدأتها الحكومة الإماراتية الشهر الماضي، وزراء ومسؤولين كباراً في بعض هذه الشركات، كان آخرها اعتقال نائب الرئيــس التــنفيذي لشركة «تمويل» العقارية، التي تعتبر من بين اكبر شركات التمويل العقاري في دبي، من ضمن التحقيقات الجارية الآن في قضية الفساد المالي في الشركة. وكانت الشركة اعتقلت الشهر الماضي الرئيس التنفيذي السابق للشركة عادل الشيراوي ورئيس الاستثمارات فراس كلثوم.
وشملت حملة الحكومة الإماراتية في الشهرين الماضيـــين مــسؤولين في عدد من الشــركات المدرجة في سوق دبي المالية، مثل «شركة «نخيل» العقارية و «ديار» و «دبي الإســلامي» و «تمويل»، ما انعكس على أداء البورصة الإماراتية التي فقدت اكثر من 20 في المئة من قيمتها.
ولم تقتصر حملة الفساد على المؤسسات المالية والعقارية، بل تعدتها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إذ أُلقي القبض على مديرة الرواتب في أحد فروع الشركة في الدولة بتهمة اختلاس 27 مليون درهم.
وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت في بيان أصدره المكتب الإعلامي لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقوفها «بحزم ضد ظاهرة الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مؤسسات القطاعين العام والخاص».
وبدأت الحملة على المســتوى الاتحادي في أن أقال رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وزير الدولة خليفة بن بخــيت الفلاسي من منصبه، على خلفية بدء النيابة العامة في دبي التحقيق معه في قضية «خيانة أمانة»، إثرَ تقدم ورثة رجل أعمال لبناني بشكوى تتهمه بالاستيلاء على شركة أبيهم وأملاكه في دبي.
وتعود تفاصيل القضية الى 1995 ، عندما أسس رجل أعمال لبناني، هو شقيق المدعية، مجموعة شركات في دبي قيمتها مئات الملايين، وأشرك بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت الوزير بحصة 51 في المئة في مقابل 49 في المئة، إضافة إلى بناية في منطقة القصيص قيمتها نحو 100 مليون درهم. وبعد وفاة اللبناني في 2005 وزع المتهم الشركات مع الورثة بحجة انه شريك. وفي ضوء التحقيقات، تبين ان المدعى عليه لم يكن شريكاً، بل كان وكيل خدمات فقط في مقابل أجر سنوي 300 ألف درهم رُفع إلى 600 ألف.
بورصة دبي خسرت 38 بليون دولار
طمأنت شركة «تمويل» الإماراتية المساهمين وحاملي الصكوك، انطلاقاً من إفصاحها المتعلق باحتجاز عبدالله ناصر عبداللــه نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والتحقيق معه، إلى أن «ليس لهذا التحقيق أثر على عمليات الشركة ومكانتها المالية».
وخسرت أســـواق الأسهم الإماراتية أمـــس 16 بليون درهم من قيمتها السوقية، بعدما أكدت سوق دبـــي المالية اعتقال عبدالله، في اطار حملة تشنها القيـــادة الــسياسية في الإمارات على الفساد والرشــــوة في الشركات المساهمة العامة. وأثارت هذه الخــسائر الجــديدة ذهول المستثمرين الذين فقدوا جزءاً كبيراً من استثماراتهم في الأسابيع الماضية.
وعلى رغم أن شركة «تمويل» سبق وأعلنت ان القضية «لن يكون لها تأثير على مستقبل ربحية الشركة»، غير ان السهم فقد نصف قيمته تقريباً منذ إعلان اعتقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة عادل الشيراوي، اذ هبط من نحو 8.72 درهم الى نحو 4.55 درهم. وفقد السهم اكثر من 4 في المئة من قيمته دفعة واحدة امس، بعد تأكيد اعتقال عبد الله.
وأثرت التحقيقات كثيراً على أداء أسواق الأسهم الإماراتية التي خسرت اكثر من 140 بليون درهم (نحو 38 بليون دولار) من قيمتها منذ مطلع آب (اغسطس) الماضي، على خلفية «حملة الفساد» وأسباب أخرى تتعلق بتوقعات مزيد من نقص السيولة في الأسواق العالمية.
وأكدت «تمويل» في بيان أرسلته الى بورصة دبي امس، مواصلة نشاطها تبعاً لما هو مخطط، تماشياً مع أداء السوق».