بعد أزمة المعلمين .. موظفو التربية والتعليم يطالبون بحقوقهم الوظيفية ويهددون بالتصعيد
هدد موظفون في ادارات وزارة التربية والتعليم بتصعيد قضيتهم لوسائل الأعلام ورفعها للجهات الحقوقية العليا بعد أن نفذ صبرهم جراء الظلم الذي وقع عليهم على حد تعبيرهم .
ويقول الموظفون ان صبرهم بدأ ينفذ بعد مماطلة وزارة التربية والتعليم لهم متجاهلةً الانظمة والقرارات الصريحة التي تؤيد مطالبهم الوظيفية لعدة سنوات .
ويطالب المتضررون بتحسين مستوياتاهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام والتي تأخرت لعدة سنوات بلا مبرر .
ويضيف المتضررون : نحن الموظفون في الإدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاناتنا هي معاناة اي موظف في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات .
صدر امر ملكي برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426هـ يقضي بالضوابط اللازم اتخاذها لتثبيت الموظفين المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقته والمستخدمين .
وتم تثبيتهم على مراتب لانحسدهم عليها وهم ذوو خبرات قليلة في مجال العمل باحتساب كل ثلاث سنوات مرتبه وهكذا ولكل شهادة دراسية وخبره تصنيفها حسب نظامهم .
ويضيف المتضررون : موظفون كانوا مراسلين والآن اعلى من مرؤسيهم !
ولكن مطالبنا هي مساواتنا نحن الموظفين القدامى بهم وهذا على اقل تقدير ان لم نكن اعلى منهم بحكم خبرتنا التي تصل الى اكثر من عشر سنوات وشهاداتنا التي لم تصنف لدى وزارتنا .
وفي محاولة من الوزارة لتكميم افواهنا ( والحديث للموظفين ) اصدرت الوزارة تعميماً موجهاً الى جميع ادارات التربية والتعليم برقم 176/7/1ت في 20/4/1428هـ يتضمن محاولة الوزارة تحسين اوضاع موظفيها ممن هم على مراتب اقل مما يستحقون نظاماً سواءً كانوا معينين من قبل وزارة الخدمة المدنية او كانوا على نظام الساعات او حصلوا على مؤهلات جديدة وهم على رأس العمل . وقد اشارت جريدة الوطن مشكورة بهذا الخصوص في موضوعين في عددين متفرقين .
العدد رقم 2483 الصادر يوم الأربعاء 4/7/1428هـ الموافق 18/يوليو/
والى الآن لم يتبين ولا حتى بصيص أمل تجاه قضيتنا والتي نشبهها بتحسين مستويات اخواننا المعلمين .
أما الترقيات فيستحق الموظف الترقية على المرتبة التي تلي مرتبته وتمر سنة على فترة استحقاقه واذا تمت ترقيته تعتبر هذه الترقية اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية وليس من تاريخ الإستحقاق كما هو معمول به لدى الموظفين اصحاب المراتب العلى وزملائهم في القطاعات العسكرية .
ويختموا بالقول : نتمنى ان لا تزيد مدة انتظارنا ونحن مستعدون لرفع قضيتنا للجهات العليا حتى تأخذ مجراها القانوني والذي يعيد لنا حقنا المغصوب وفق مؤهلاتنا وماتمليه انظمة وزارة الخدمة المدنية .
خطوه أتوقع سيفعلها البريديين بعد خمس سنوات .
منقول من الوئام
