عدد من الجهات الحكومية تبدأ بتشكيل لجان لتلقي قضايا الإنترنت ....
السعودية تبدأ اليوم تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية
عدد من الجهات الحكومية تبدأ بتشكيل لجان لتلقي قضايا الإنترنت
الرياض: هدى الصالح
يدخل نظام الجرائم المعلوماتية اليوم حيز التنفيذ في السعودية، الذي من خلاله ستبدأ الأجهزة الأمنية بملاحقة ومقاضاة كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية كوسيلة للنصب والاحتيال، أو يعمد إلى إتلاف وتشويه البيانات والمعلومات والتلاعب بالمواد المخزنة، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه «جرائم قرصنة البرمجيات» كالنسخ والتقليد، بما في ذلك انتحال شخصيات أخرى بطريقة غير شرعية على الانترنت، أو المضايقة والملاحقة برسائل التهديد والتخويف لإحكام السيطرة على الضحية، أو اعتماده كأداة للتشهير وتشويه السمعة أو التغرير والاستدراج.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم تشكيل لجان في السعودية لمحاربة جرائم الانترنت في جهات حكومية مختلفة منها امارات المناطق، وتخويل دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام متابعة التحقيق في الجرائم الالكترونية بكافة أنواعها المالية والأخلاقية وغيرها.
وتزامنا مع هذه الانطلاقة انشأ مختص امني سعودي موقعا الكترونيا أطلق عليه «شرطة الانترنت» لتلقي كافة البلاغات والشكاوى الواردة في هذا الصدد، والذي هو بمثابة مركز غير رسمي لاستقبال ضحايا جرائم الشبكة العنكبوتية.
وقال خالد الغامدي، المختص الأمني لـ«الشرق الأوسط» إن موقع «شرطة الانترنت» إنما هو بمثابة مركز لتقديم الاستشارات القانونية ومن قبل فريق عمل مختص مكون من 30 خبيرا ومختصا امنيا وقانونيا من بينهن محاميات في سبيل تحقيق الرادع الامني بتوفير الملاحقة الجنائية لكل جريمة منذ مؤشراتها الاولية.
وأوضح الغامدي ان ابرز اهداف مشروع «شرطة الانترنت» انما تكمن في مكافحة الجرائم المعلوماتية على مستوى العالم وتأسيس مركز متطور للبحوث ودراسات الجريمة المعلوماتية بشكل خاص، الى جانب رصد الاسلوب الاجرامي وتنوعاته لتحديد الضوابط الملائمة للوقاية منه، واخيرا توحيد العالم في نقطة واحدة لتقديم بلاغات هذا النوع من الجرائم بمبادرة سعودية تتولى زمام هذه الجرائم والتعمق في دراستها.
ويأمل الغامدي إمداد الموقع الالكتروني (الذي ينتظر حصوله على براءة اختراع لفكرة إنشائه) بدعم رسمي من قبل الجهات الأمنية مستشهدا بوزارة الداخلية وجامعة نايف العربية، بالاضافة الى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغيرها، وذلك لخطورة وصعوبة ملاحقة الجرائم المعلوماتية ومحاربة الإرهاب الالكتروني في ظل شبكة معلوماتية عالمية يصعب فيها التعرف على هوية الجاني، بالإضافة إلى صعوبة محاكمة المتورطين نتيجة لتباين الأنظمة والتشريعات المتعلقة في هذا الصدد بين مختلف دول العالم.
من جهته قلل خالد العيد مدير عام خدمات تقنية المعلومات في شركة الحاسب الآلي السعودية، إحدى الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أهمية الأنظمة والنصوص القانونية في ظل غياب رؤية واضحة لتطبيقها، فمن جانبها تواجه أنظمة الجرائم المعلوماتية عقبات كثيرة تحد من فاعليتها تستلزم من اجلها إنشاء مراكز لاستقبال ضحايا الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى تخصيص لجان تحقيق لمتابعة ورصد القضايا المعلوماتية، والاستعانة بأنظمة الكترونية حديثة لتحليل المعطيات ورصدها. وتعد أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في في 2006، فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني أو تغيير تصاميم أي من المواقع أو إلغائه وإتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالأخير، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
وفرض النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو بأحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات.
في المقابل يهدف نظام التعاملات الالكترونية إلى ضبط التعاملات الالكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها. وأجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني وضع شروط إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام، وان تكون التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها ملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها، كما أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الالكتروني.
